ذكرت مصادر أن العريضة التي يقوم بها أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين للمطالبة بإقالة أعضاء بمجلس الإدارة، تم تجميدها، بعد توارد أنباء عن تدخل حكومي لإيجاد حل ودي للأزمة التي تعصف بمجلس الإدارة.

وأدت أزمة خلافات بين الأعضاء، إلى تصدع المجلس وتحوله إلى فريقين متصارعين 12 مقابل 4، ووجود عضوين غير راضيين عن الصراع.

واتصلت «الوسط» بأعضاء من مجلس الإدارة، فرفضوا إبداء أي تعليق، أو ذكر أسمائهم، واكتفوا وبرروا ذلك بوجود أوامر بعدم التصريح للصحافة بخصوص الخلافات، لإيجاد حل ودي داخلي.

وقال مصدر: «ان رئيس الغرفة وجه دعوة مساء أمس الأول 17 يناير/ كانون الثاني 2016، إلى أعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع على وجبة غداء يوم (18 يناير 2016)، إلا أن المعارضين رفضوا الدعوة، وقالوا: انهم طلبوا اجتماعا رسميا وليس وجبة غداء».

وأضاف المصدر «بعد رفض وجبة الغداء، تمت إعادة إرسال دعوة ثانية، لعقد «اجتماع ودي» اليوم (19 يناير 2016)، إلا أن هناك ملاحظات من البعض لوجود فرق بين «اجتماع ودي» و«اجتماع رسمي».

وقال عضو بمجلس الإدارة: «ان اجتماعا قد يعقد يوم غد»، أي اليوم (19 يناير 2016)، فيما عضو آخر قال: «الاجتماع قد يعقد خلال الأسبوع». إلا أن عدم التأكيد من قبل العضوين بإقامة اجتماع بشكل قاطع، يدل على أن مصير الاجتماع لايزال ينتظر موافقة أعضاء مجلس الإدارة المعارضين.

يذكر أن 12 عضواً، يوم الثاني، الأربعاء (13 يناير 2016)، طالبوا في رسالة رئيس الغرفة، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لاستقالة الرئيس ونائبية، والرئيس التنفيذي، وتدوير المناصب الحيوية في هيئة المكتب. ولكن لم يعقد الاجتماع، ثم كرروا طلبهم في (14 يناير 2016) ولم يعقد، وكرروا طلبهم في (17 يناير 2016) ولم يعقد اجتماع.

إلى ذلك ذكر مصدر آخر، أن العريض التي يدار بها لجمع تواقيع لإقالة أعضاء، تم تجميدها، مع وجود تطورات، وعن توارد أنباء عن تدخل حكومي لإيجاد حل ودي.

وقال المصدر وهو عضو بالغرفة وليس عضو بمجلس الإدارة فضل عدم ذكر اسمه: «نحن قلنا بالعريضة، وتم تجميدها، إلا حين اتضاح الصورة... وإذا لم يحدث شيء، فسنستأنف العمل، وخصوصاً أن هناك جمعية عمومية للغرفة من المفترض أن تعقد خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2015».