حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس بحريني لمدة 3 سنوات بعد إدانته بإخفاء خمسة مطلوبين ومحكومين بالسجن المؤبد والمؤقت على ذمة قضايا أمنية.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون 2015 أخفى بنفسه خمسة متهمين، محكوم عليهم في جنايات بالسجن المؤبد والمؤقت.

وخلال الجلسة السابقة تقدم محامي المتهم المحامي حسين تركي بمرافعة طلب ببراءة موكله الذي بين أن موكله أجر على أحد المتهمين شقة، وأنه لا يعلم بأنه مطلوب، وان موكله لا يعرف المتهمين الآخرين.

وتعود تفاصيل القضية الى أن معلومات وردت إلى الشرطة تفيد بأن المتهم، يتستر على مطلوبين ومحكومين في قضايا أمنية، وبعد إجراء التحريات اللازمة بالاستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة هذه المعلومات، وتأكد أن المذكور يتستر بالفعل على خمسة أشخاص في شقته بالمعامير، وأنه يقدم إليهم المساعدة والعون، فتوجهت دورية إلى العنوان المحدد وقامت بالقبض على المطلوبين.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه تلقى استدعاء للشرطة بالحضور، وعرف أنه تم القبض على أشخاص كان يخفيهم في بيته، وقال إنه كان يعيش في الشقة التي داهمتها الشرطة في المعامير، وذلك مع زوجته منذ سبعة أعوام، وأنه وقع خلاف مع زوجته أدى إلى طلاقهما خلال شهر (مارس/ آذار 2015)، وقد وافق على أن يقوم بإخفاء شخصين مطلوبين في الشقة من خلال تأجيرها لهم بـ100 دينار شهريا، وقال إن أحدهم ملقب بـ «الوحشي» وعرف أنهما مطلوبان وصادرة عليهما أحكام، لكنه لا يعرف طبيعة هذه القضايا، وقد أخبراه أنهما سيُحضران آخرين مطلوبين، وقد حضر إليهما بالفعل شخص بعد أسبوع، ثم حضر اثنان آخران.

وقال المتهم إنه كان يتوجه إليهم يوميا ويتناول معهم الغداء والعشاء ويجلس معهم، ثم بدأ يتردد عليهم كل فترة، وأكد أنه لم يتقاض مبلغ الإيجار سوى شهرين فقط، في حين أنه أخفى المطلوبين حوالي خمسة أشهر من مارس إلى (4 أغسطس/ آب 2015).