قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة لتأجير السيارات الفخمة، بدفع 15711 ديناراً و800 فلس لكراج لتصليح السيارات، نظير قيامها بتصليح عدد من السيارات واستبدال قطع غيار لها، والفائدة التأخيرية بواقع 2 في المئة سنوياً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كانت الشركة المالكة للكراج (المدعية) قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة أولاً وبصفة مستعجلة بمنع مالك الشركة المدعى عليها من السفر بإيقاع الحجز التحفظي على حساباتها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 800/ 15711 ديناراً قيمة الإصلاحات ومبلغ ألف دينار تعويضاً والفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المدعية إنه بموجب عقد مؤرخ في عام 2009 فيما بينهما، تضمن قيام الكراج بإصلاح سيارات المدعي عليها وتركيب قطع الغيار اللازمة وفقاً للتسعيرات المدنية قام الكراج خلال المدة من عام 209 وحتى 2011 بإصلاح العديد من السيارات وتركيب قطع الغيار لحساب الشركة المدعى عليها وقد ترصد في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به امتنعت عن الوفاء به رغم إخطارها مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.

وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً انتهى لنتيجة بأنه من خلال الفحص وتمحيص الفواتير التي قدمتها المدعية بشأن جميع السيارات التي تطالب بقيمة إصلاحها فهي صحيحة من الناحية المحاسبية وأنها مطابقة لما جاء بدفاتر المدعية التجارية وأن إفادة الشهود والتي يمكن الأخذ بها كقرينة جاءت حاسمة لواقعة إصلاح السيارات والمبلغ المستحق للمدعية التي اعترضت عليها المدعى عليها لوجود خصومة ومنتهياً إلى صحة المبلغ المطالب به من المدعية من الجهة المحاسبية.