قالت كتلة التوافق الوطني النيابية أن انسحابها من جلسة المجلس اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) جاءت وفق توافق وتنسيق مع كتل نيابية أخرى احتجاجاً على رفع سعر البنزين وعدم تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة وتعهدها بعدم المساس بمكتسبات المواطنين.

وأوضحت الكتلة في بيان لها: أن موقفها هذا هو انحياز للمواطن والذي جاء النائب بإرادة شعبية ليُعبر عن صوته ويوصله للجهات المعنية في الدولة وهو موقف يتماشى مع القانون كأداة نيابية متاحة للنواب، وأضاف البيان : أن الكتلة تأمل بانفراجة سريعة لما وصل إليه الوضع من خلال توافقات نيابية حكومية عبر لجان لجان مشتركة خاصة في المواضيع التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر وطالبت أن تكون قرارات إعادة توجيه الدعم لا تمس المواطن البحريني في مستوى معيشته ويتم ذلك عبر تعويضات عادلة يرتضيها الجميع.

وأكدت الكتلة في ذات الوقت "وقوفها صفاً واحداً مع القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة لصون مكتسبات الوطن والحفاظ على نموه واستقراره" مؤكدة أن ما يحدث من توترات إقليمية وظروف اقتصادية عالمية استثنائية يُحتم علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً حفاظاً على النسيج والوحدة الاجتماعية.

علماً بأن الكتلة تضم كلاً من عيسى تركي، ذياب النعيمي، محمد المعرفي، محسن البكري، أسامة الخاجة.