أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، أنها قررت انتداب خبير محاسبي بغرض تحديد الموقف المالي لمشروعي التطوير العقاري المتعثرين مارينا ويست وبوابة أمواج، كل على حدة.

وقالت اللجنة، في بيان لها، أمس الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) إنها قررت انتداب خبير محاسبي للاطلاع على مشروع مارينا ويست لبيان مديونياته وأطرافه وأسماء مشتري الوحدات السكنية ومقدار المبالغ التي سددها المشترون والجهات التي تسلمتها وتلك غير المسددة. كما منحت اللجنة الخبير الحق في الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية لتحصيل المستندات المطلوبة، كما مكنته من الاستعانة بالشرطة حال امتناع أي طرف عن تسليم المستندات التي بحوزته والتي من شأنها أن تساعد الخبير المنتدب في إعداد تقريره، تمهيداً لوضع ضوابط لعرض المشروع على المطورين المتقدمين.

وكانت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أعلنت (مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع، ودعتها إلى التقدم بخطاب إلى اللجنة تبدي فيه رغبتها في ذلك إثر قيام اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية - الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة - بإحالة مستندات المشروع إلى اللجنة القضائية في (مارس/ آذار 2015).

ويعد مشروع مارينا ويست أحد مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ويقع ضمن واجهة بحرية على الساحل الغربي للبحرين، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول (إبريل/ نيسان 2010) على أن يحتوي على 11 بناية سكنية وفندق خمس نجوم.

على صعيد متصل، قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة كذلك، إثر عدم تعاون المطور، انتداب خبير محاسبي أيضاً للاطلاع على مشروع بوابة أمواج لبيان أطرافه وأسماء مشتري الوحدات السكنية ومقدار المبالغ التي سددها المشترون والجهات التي تسلمتها وتلك غير المسددة.

ومنحت اللجنة الخبير الحق في الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية لتحصيل المستندات المطلوبة، كما مكنته من الاستعانة بالشرطة حال امتناع أي طرف عن تسليم المستندات التي بحوزته والتي من شأنها أن تساعد الخبير المنتدب في إعداد تقريره، وخاصة أن المستندات المطلوبة - والتي لم تتمكن اللجنة من الحصول عليها - موجودة في مقر شركة «ريل كابيتا» التي تعد مساهماً وشريكاً أساسيّاً في شركة بوابة أمواج، وفق ما اشارت إليه تحقيقات اللجنة في هذا الشأن.

ولفتت اللجنة إلى أنها تدرس كذلك إمكانية إحالة المطور إلى النيابة العامة لعدم تعاونه مع اللجنة وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014.

وكانت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أعلنت (مطلع أكتوبر الماضي) أنها قررت إحالة بعض شركاء مشروع بوابة أمواج إلى النيابة العامة إثر شبهة جنائية مالية بقيمة أربعة ملايين دينار ومن مبلغ من ضمن المبلغ المقترض لحساب المشروع، كما أعلنت مواصلتها دراسة العروض المقدمة من المطورين العقاريين الجدد الراغبين في استكمال المشروع.

ويعتبر مشروع بوابة أمواج أحد مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدام. ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية ومنازل ذات واجهة بحرية وبنايتين سكنيتين وفندق. وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول (يوليو/ تموز 2010).

وفي هذا الصدد، دعت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة جميع الجهات ذات العلاقة – الحكومية منها وغير الحكومية – إلى التعاون مع الخبير المحاسبي المنتدب من قبلها، وذلك بتقديم جميع المستندات المطلوبة له بما يعينه على أداء المهمة المكلف بها وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة في (الأول من فبراير/ شباط) المقبل جلسة خاصة لمشروعي مارينا ويست وبوابة أمواج. كما ستعقد في 22 من الشهر نفسه جلسة أخرى خاصة بمشروعي جفير فيوز وتلال الغروب.