خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» الجدارة الائتمانية السيادية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ آخر تقرير أصدرته قبل ستة أشهر.

وحصلت تسع من 13 حكومة تخضع لتصنيفات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على درجة BBB أو أعلى.

وذكرت «ستاندرد آند بورز»، أنه بحسب الناتج المحلي الإجمالي للحكومات السيادية يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجة BBB+.

وبحسب تقرير «توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2016»، الذي نشرته الوكالة «انخفض هذا المتوسط الموزون بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكثر عن المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الستة الماضية لأننا قمنا بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية»، فيما منح العراق، الذي يتمتع بوزن اقتصادي كبير نسبياً مقارنةً تصنيفاً سيادياً من الدرجة B-/B» طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن متوسط درجة التصنيف الائتماني للحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية وهي أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية حالياً قريب من الدرجة A، حيث كانت درجة التصنيف A+ قبل خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية وضم العراق إلى حساب متوسط التصنيف. أما متوسط التصنيف بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة نفطية محدودة (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، رأس الخيمة، الشارقة)، فهو أقرب إلى الدرجة BB+.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من AA- إلى A+ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 نتيجة لتراجع الوضع المالي للمملكة العربية السعودية. موضحة أن العجز المالي العام لحكومة المملكة العربية السعودية اتسع إلى نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المئة في العام 2014، والذي يعكس بشكل رئيسي الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وفي ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط، توقعت الوكالة عجزاً حكومياً عاماً بمقدار 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و5 في المئة في العام 2018 استناداً إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة.

وكانت الوكالة خفضّت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان من A- إلى BBB+. وأرجعت «ستاندرد آند بورز» سبب التخفيض الى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة الذي سيُضعف الأرصدة المالية والخارجية للدولة.

كما تتوقع الوكالة بأن توجه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى سلطنة عُمان سيبقى أدنى بكثير من نظيراتها.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لكل من البحرين، ولبنان، وعُمان، والسعودية سلبية.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية للبنان في سبتمبر/ أيلول 2015، بالاستناد إلى الغموض السياسي والتوترات الإقليمية التي من المرجح أن تواصل التأثير على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط. ورأت الوكالة بأن الأداء السليم للحكومة اللبنانية قد تراجع.

أما بالنسبة لمصر فكانت «ستاندرد آند بورز» عدلت في نوفمبر 2015 نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، متوقعة بأن الانتعاش الاقتصادي لمصر سيظل يسير بوتيرة تدريجية وبأن تستمر الاختلالات الخارجية.

كما ترى الوكالة بأن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته مصر خلال السنوات القليلة الماضية يمكن أن يتأثر بالضغوط المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.