شكا مستثمرون ومطورون عقاريون من قيام الجهات الرسمية المعنية بتغيير تصنيفات الأراضي بشكل مفاجئ، ورفض تقسيم الأراضي، وبطء التوثيق العقاري، ومن طول إجراءات الحصول على رخص البناء.

وأشاروا في ندوة عقدتها جمعية العقارية البحرينية في جمعية المهندسين في الجفير مساء الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) تحت عنوان «معوقات القطاع العقاري وآثاره على نمو القطاع»، إلى أنهم سيرفعون كل هذه المعوقات وغيرها إلى سمو رئيس الوزراء من اجل حلها، داعين إلى «تعاون حكومي اكبر معهم من اجل تطوير القطاع العقاري بصورة أكبر».

وتحدث صاحب احد المكاتب الهندسية رياض العريض عن بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري ومن ضمنها اشتراطات البناء التي تتغير، ورخص البناء وتصنيفات الأراضي.

وأشار العريض إلى وجود حاجة ملحة من أجل السماح بتقسيم الأراضي إلى مساحات اصغر تتراوح بين 150 و 180 مترا، من اجل حل الكثير من المعوقات التي تعيق الاستثمار في هذا القطاع وشراء المستهلكين للعقار».

فيما ذكر المستثمر العقاري عبدالعزيز الماجد أن «الإشكالية التي نواجهها في التطوير العقاري عامة، سواء تمس من يشتري العقار أو يسكن فيه أو يطوره، وليست مشكلة تتعلق بجهة دون أخرى».

وأضاف «التداول العقاري في العام 2015 بحسب تصريح رئيس التسجيل العقاري بلغ 1210 ملايين دينار، بينما كان يبلغ 1282 مليونا في العام 2014، أي أن هناك انخفاضا في محصلة التداول العقاري بشكل عام بين السنتين، ولكن النسبة تكاد تكون معقولة، ولا تعد انخفاضا كبيرا».

وتابع الماجد «من أهم الإشكالات التي نواجهها هي في بطء تقسيم الأراضي أو رفض ذلك، وخاصة في المناطق الواقعة شمال البحرين، نحن نواجه حاجة كبيرة للأراضي الصغيرة، وفي ظل أن طلبات الإسكان متكدسة ولا تتم تلبية الطلبات الإسكانية بشكلٍ كافٍ، والقرارات التي ظهرت في الفترة الأخيرة لا تخدم هذه الحاجة».

وأوضح «في العام 2002 توجهنا إلى البيوت المتلاصقة ووجدنا عليها إقبالا من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بسبب سهولة بنائها وقلة تكاليفها، صحيح أن هناك المشاريع الكبرى مثل ديار المحرق وأمواج، ولكن هل هي تناسب أصحاب الدخل المحدود؟».

وشدد «نحن نساهم كمتداولين في ما يعادل 15 في المئة من التداول العام في البحرين، ومن المفروض أن يكون هناك تعاون في إجراءات التقسيم والرخص، والمساحات المتوافرة في البحرين قليلة ورؤوس الأموال بدأت تهرب، من قبل كانت استثمارات الخليجيين تساوي 16 في المئة، والآن هي 6 في المئة فقط، فلماذا اجعل الخليجيين يهربون إلى دول أخرى؛ بسبب قرارات تحتاج إلى مراجعة لجذب المستثمرين لا دفعهم للهروب!».

وواصل الماجد «كمثال إذا اشتريت أرضا في الحد، فإنه يسمح لي ببناء 60 في المئة فقط من المساحة، في ارض سعر القدم فيها 40 دينارا، ومعنى هذا أننا خسرنا فيها 40 في المئة من قيمتها السوقية؛ بسبب عدم استغلال المساحة، وهذا يؤثر على سعر البيع ويدفع المطورين للتعويض في سعر البيع».

ولفت إلى أن «حجم الاستثمار في العقار في البحرين ليس بسيطا، نحن نحتاج إلى تسويق صحيح ودعم من الحكومة، هناك قرارات من التسجيل العقاري ترفض تقسيم الأراضي، في حين أن القانون يؤكد أن من حق المواطن أن تكون له ارض محددة المساحة».

وختم الماجد «بعض المشاريع الكبرى قالت في بداية تأسيسها أنها ستعرض العقار بسعر 60 ألف دينار، واليوم قفزت إلى 160 ألف، لذلك نحتاج إلى قرارات شفافة وواضحة من اجل أن يستفيد الكل».

ومن جانبه، قال المطور العقاري احمد الجزاف: «سأنطلق من كلمة سمو رئيس الوزراء عندما قال إن القطاع الخاص جزء من العملية التنموية، ولكن عندما نرى المحرق، نجد فيها تركة ثقيلة فهي من 30 عاما تعاني ومازالت تعاني من التخطيط وغياب الموازنات، مسئولون كثر زاروا المنطقة من دون أي فائدة على مدى السنوات المتلاحقة».

وأضاف «نجد أن القوانين المختصة بالتعمير ورخص البناء تختلف من محافظة إلى أخرى، المسئولون يقولون إن المحرق لها خصوصية، ولكن ما هي خصوصية المحرق تحديدا، هل هي في سوء التخطيط وغياب الرؤية الشاملة لهذه المدينة؟».

وأردف الجزاف «لحد الآن لم نجد أذنا صاغية لحل المشاكل العقارية التي تعاني منها المحرق، وإذا كانت الدولة تقول أن هناك تخطيط، فأين هيئة أو وزارة التخطيط، كل ما لدينا هي قرارات مركزية».

وأكمل «اليوم المستثمرون تسربوا إلى السعودية وعجمان وحتى البوسنة، في الوقت الذي نسعى في البلد إلى تنويع مصادر الدخل، نقول لهم ان العقار يعتبر أن مصادر الدخل ذات المردود الكبير، إذا ما تم رفدها بالتخطيط السليم».

وتابع «هناك أيضا موضوع البيوت الآيلة للسقوط ليس في المحرق بل حتى في القرى، هذا الملف لا يوجد له حل، ومنذ أن أطلق المشروع لم يحصل تقدم فيه بسبب المحسوبيات، لذلك أرى انه يجب أن تكون هناك جهة مختصة بتحديد المستقبل العقاري للبلد، ووزارة تخطيط وهيئة تنظيمية للعقار».

وأشار إلى أن «البحرين صغيرة، وكل يوم هناك قانون جديد، نحن في المحرق كانت لدينا إشكاليات في البيوت القديمة، وطالبنا أن تبني الناس لها شققا في بيوتها إلى أبنائها، ولكن هناك قوانين بالية موجودة منذ السبعينات، نحن نريد أن يسمعنا المسئولون ويفتحوا الأبواب إلى المواطنين والمستثمرين لسماع صوتهم».

وأفاد «اليوم لا يوجد في المحرق إسكان كاف، والبلدية لا تسمح ببناء شقق في البيوت من اجل الأبناء، فماذا يفعل الناس؟ وبين يوم وليلة يتم تغيير تصنيفات البناء، مما يرتب ضررا على المستثمرين عند شراء الأراضي، فالبعض يشتري عقارا على انه استثماري ثم يتم تغيير التصنيف إلى سكني، فمن الذي يعوض هذا المستثمر من تغيير التصنيف المفاجئ؟».

وختم الجزاف «نرى اليوم أن تقسيم الأراضي فيه حل إلى الناس في ظل عدم قدرة وزارة الإسكان على توفير أراض للناس، واليوم اغلب المستثمرين خرجوا من البحرين؛ بسبب غياب الرؤية الاستثمارية الصحيحة لدى الجهات الرسمية».

وفي المداخلات، قال مقاول البناء نظام كمشكي: «التطوير في الوقت الحاضر يحتاج إلى وقفة تأمل، رؤوس الأموال في هذا القطاع غالبا تأتي من القطاع الخاص، ولكن نجد أن القطاع الخاص الطلب فيه قليل والعرض كثير، أما القطاع العام فالطلب كبير والعرض قليل فيه، لذلك نحتاج إلى الموازنة بين الجهتين».

كما قال مقاول البناء احمد الصديقي «قوانين البحرين صعبة، ونحن نريد أن نعرف كيف نتكيف مع هذه القوانين، ونتعامل معها التعامل الذي يفيد الجميع».

ومن جهته، ذكر العقاري والعضو البلدي السابق وليد هجرس أن «تغيير التصنيف العقاري يأتي في يوم أو ليلة، لأنه من قبل كانت صلاحية المجلس البلدي في تغيير المكان، وهذه الصلاحية سحبت أو تنازل عنها أعضاء المجلس البلدي الحالي».

وأضاف هجرس «الإجراءات البلدية تأخذ حوالي العام الكامل لإتمامها، فمن سيتضرر من هذا التعطيل؟ المقاول لن يشغل عماله، ولن يحصل على دخل يستطيع أن يصرف على عماله، الذين يظلون بلا عمل إلى أن تستكمل كل الإجراءات الطويلة، وهنا نجد أن هناك تعطيلا كبيرا للمقاولين في المحرق خاصة».

وختم «التسجيل العقاري تحتاج إلى زيادة الموثقين، ونحن نقترح أن يكون هناك حضور جميع المختصين لمناقشة مشاكل القطاع العقاري بشكل شامل، ومن ثم يتم جمع المشاكل وترفع إلى سمو رئيس الوزراء لحلها».