خلص التحقيق البريطاني العام في قضية قتل المعارض الروسي الكسندر ليتفيننكو بالسم العام 2006 إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين «وافق على الأرجح» على هذه العملية ما أثار أزمة دبلوماسية أمس الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016) بين لندن وموسكو.

وأشار التقرير الذي أعلنت نتائجه أمس إلى أدلة تثبت «بوضوح مسئولية الدولة الروسية» في قتل ليتفيننكو مسموماً في لندن ما دفع بروسيا إلى التنديد بهذه النتائج معتبرة أنها «مسيسة» وتنقصها الشفافية.

واستدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن.

وقال القاضي البريطاني، روبرت أوين في نتائج تحقيقه إن «عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الأرجح (الرئيس السابق للجهاز نيكولاي) باتروشيف وكذلك الرئيس بوتين».

وتوفي الكسندر ليتفيننكو في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 عن سن 43 عاماً، بعد ثلاثة أسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط لندن برفقة أندريه لوغوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي والذي أصبح اليوم نائب حزب قومي ورجل الأعمال الروسي، ديمتري كوفتون.

والصورة التي التقطت له في سريره بالمستشفى قبل وفاته وبدا فيها حليق الرأس وهزيلاً، انتشرت في كافة أنحاء العالم.

وأتاح التحقيق العثور على كميات كبرى من مادة البولونيوم-210 في الحانة، وخصوصاً في إبريق الشاي الذي استخدمه ليتفيننكو. وفي مساء اليوم نفسه، شعر ليتفيننكو المعارض للرئيس الروسي بوتين والمقيم منذ 1999 في بريطانيا، بتوعك.

وكتب القاضي أوين «أنا متأكد أن لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في إبريق الشاي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006. وأنا متأكد أنهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفيننكو».

وأضاف أن جرعة أولى أضعف من البولونيوم وضعت لليتفيننكو العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كي جي بي) في وقت سابق في 16 أكتوبر قبل الجرعة القاتلة في 1 نوفمبر.

وأضاف أن «الأدلة التي قدمها تؤكد بوضوح مسئولية الدولة الروسية في مقتل ليفتيننكو» في حين أن الكرملين نفى على الدوام أي ضلوع له في هذه القضية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون إن نتائج التحقيق التي أظهرت أن «قتل العميل السابق في الاستخبارات الروسية الكسندر ليتفيننكو سمح به من أعلى مستويات الدولة الروسية تثير قلقاً شديداً».

وأضاف «هذه ليست الطريقة الصائبة للتصرف، وخاصة لدولة تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي».

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون في دافوس أمس إن اغتيال العميل الروسي السابق في جهاز الاستخبارات الكسندر ليتفيننكو بالسم في لندن هو «قرار دولة».

وقال كاميرون في تصريح لقناة تلفزيونية بريطانية إن «هذا التقرير يؤكد ما كنا نعتقده على الدوام وما كانت الحكومة العمالية الأخيرة تعتقده حين حصلت تلك الجريمة المروعة، ألا وهو أن ما جرى كان قرار دولة».

وأضاف «لهذا السبب قررت الحكومة السابقة طرد دبلوماسيين روساً وإصدار مذكرات توقيف ورفض التعاون مع وكالات الاستخبارات الروسية، وهي إجراءات لا يزال معمولاً بها».

وتابع رئيس الوزراء البريطاني «اليوم أضفنا إلى (هذه الإجراءات) تجميد أموال وسوف نراجع مجدداً السلطات القضائية لتبيان ما يمكن فعله».

وطلبت الشرطة البريطانية تسليم لوغوفوي وكوفتون لمحاكمتهما وهو ما كانت موسكو ترفضه حتى الآن.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي أمام النواب أن أرصدة المنفذين المفترضين أندريي لوغوفوي، النائب حالياً في الحزب القومي، ورجل الأعمال ديمتري كوفتون، ستجمد أيضاً.

وفي موسكو، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان «لم يكن هناك أي سبب يدفع لتوقع أن تكون نتائج هذا التقرير النهائي المسيس والذي تنقصه الشفافية، حيادية وموضوعية».

من جهته نفى لوغوفوي أمس أي ضلوع له في القضية معتبراً نتائج التحقيق البريطاني «بدون أي أساس». وقال لوكالة «إنترفاكس» إن «نتائج التحقيق تؤكد مرة جديدة موقف لندن المناهض لروسيا».

بعد شخصي

وفي تقريره حول التحقيق العام الواقع في 300 صفحة الذي يحدد الوقائع فقط بدون إصدار إدانات، وجه القاضي اتهامات مباشرة إلى الرئيس الروسي.

وقال القاضي أوين أن «إدارة بوتين، الرئيس بصفة شخصية ورئيس جهاز الاستخبارات كان لديهما دوافع لارتكاب عمل ضد ليتفيننكو بما يشمل قتله».

وتحدث عن «بعد شخصي لا لبس فيه في العداوة» بين بوتين وليتفيننكو الذي كان يعتبره جهاز الاستخبارات الروسي «خائناً».

وأكد القاضي أن «التوتر بين الرجلين يعود إلى لقائهما الوحيد المباشر في 1998 حين طلب ليتفيننكو من فلاديمير بوتين الذي كان آنذاك رئيساً لجهاز الاستخبارات، القيام بإصلاحات».

دعوة لفرض عقوبات

وفور إعلان النتائج طالبت مارينا ليتفيننكو أرملة المعارض الروسي لندن بفرض «عقوبات» على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وقالت أمام الصحافيين «أطالب بفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف وحظر سفر خصوصاً على باتروشيف وبوتين».