قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية آسيويين بواقعة الاتجار بالمجني عليها (عاملة منزل)، حتى 18 فبراير/ شباط 2016 للاطلاع والرد واستدعاء المجني عليها.
وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية زهراء مسعود التي طلبت استدعاء المجني عليها، فيما طلب المحامي سعيد سرحان الذي طلب التصريح بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد.
وكان وكيل النائب العام إبراهيم عيسى البنجاسم صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبسهما.
العدد 4885 - الخميس 21 يناير 2016م الموافق 11 ربيع الثاني 1437هـ
عجيب
ويش بصير بس ابعاد عن البلاد ويغيرون أسمائهم ويرجعون والمواطن هو من يتحمل كل الخسائر