ضخ مستثمرون بحرينيون (أفراداً ومؤسسات) 33 مليون دينار بعد أن سحب الأجانب هذا المبلغ عبر مبيعاتهم للأسهم خلال العام 2015، وهو ما يوحي بثقة المواطنين بالسوق.

وأكدت بيانات بورصة البحرين أن المستثمرين سواء كانوا مواطنين أم أجانب تداولوا خلال العام 2015 نحو 515 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 110 ملايين دينار.

وقالت البيانات إن المستثمرين الأجانب (أفراداً ومؤسسات)، اشتروا أسهماً قيمتها تبلغ نحو 20 مليون دينار (تعادل 18.24 في المئة من إجمالي المشتريات بالبورصة)، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 53.47 مليون دينار (تعادل 48.63 من إجمالي المبيعات بالبورصة)، ما يعني أنهم سحبوا سيولة تبلغ نحو 33 مليون دينار.

أما المستثمرون البحرينيون (أفراد ومؤسسات)، فقد ضخوا المبلغ الذي سحبه الأجانب، إذ اشتروا أسهماً قيمتها 89.91 مليون دينار (تعادل 81.76 في المئة من إجمالي المشتريات)، بينما بلغت مبيعاتهم 56.50 مليون دينار (تعادل 51.37 في المئة من إجمالي المبيعات)، أي أنهم أضافوا إلى البورصة مبلغ 33 مليون دينار.

وأقفل مؤشر بورصة البحرين العام عند مستوى 1215.89 نقطة بنهاية العام 2015، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14.77 في المئة مقارنة بنهاية العام 2014.

وبلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية العام الماضي 7.2 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.33 مليارات دينار في نهاية العام 2014، ومسجلة انخفاضًا بنسبة 13.54 في المئة.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 269 مليون دينار في 2014 إلى نحو 110 ملايين دينار في العام 2015، مسجلة تراجعاً بنسبة 59.17 في المئة. وانخفضت كمية الأسهم المتداولة من 1.1 مليار سهم في 2014 إلى 515 مليون سهم في 2015، وبنسبة انخفاض تبلغ 54.27 في المئة. أما عدد الصفقات فقد انخفض أيضاً بنسبة 30.64 في المئة.

وتركز التداول من حيث القيمة في قطاع البنوك التجارية، إذ استحوذ القطاع على 62.30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت نحو 68.51 مليون دينار، وما يعادل 75.66 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم، ارتفعت أسعار 10 شركات مقابل انخفاض أسعار 27 شركة، في حين حافظت 9 شركات على أسعارها السابقة.