أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة (22 يناير/ كانون الثاني 2015) حظر تجوُّل ليلياً في جميع أنحاء البلاد بعد أيام من احتجاجات اجتماعية ومعيشية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011.

وبعد خمس سنوات على إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، انطلقت تظاهرات للاحتجاج على الفقر والمطالبة بالعدالة على إثر وفاة شاب عاطل عن العمل يوم السبت الماضي خلال تحرك مطلبي في منطقة القصرين الفقيرة بوسط البلاد.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد في فرنسا حيث التقى الرئيس فرنسوا هولاند حول مأدبة غداء في قصر الاليزيه أن «الهدوء يعود» إلى البلاد، مؤكداً أن الوضع «تحت السيطرة حالياً». وقال الصيد أمس في مقابلة أجرتها معه شبكة «فرانس 24»: «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في نفس الوقت»، مضيفاً «ما يحدث في تونس مع الشباب ليس حالة جديدة، نحن نرث هذا الوضع». ودعا إلى «الصبر»، موضحاً أن «وظائف جديدة تتطلب جهداً كبيراً».

تونس تعلن حظر تجول في مواجهة حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ الثورة

تونس - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة (22 يناير/ كانون الثاني 2015) حظر تجول ليلياً في جميع أنحاء البلاد، بعد أيام من احتجاجات اجتماعية ومعيشية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011.

وبعد 5 سنوات على إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، انطلقت تظاهرات للاحتجاج على الفقر والمطالبة بالعدالة على إثر وفاة شاب عاطل من العمل يوم السبت الماضي، خلال تحرك مطلبي في منطقة القصرين الفقيرة بوسط البلاد.

واتسعت الحركة في الأيام الماضية لتعم العديد من المدن الأخرى وتخللتها الليلة قبل الماضية أعمال عنف في تونس الكبرى.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية «نظراً لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية» من الساعة 20:00 ليلاً إلى الساعة 5:00 صباحاً.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد في فرنسا حيث التقى الرئيس فرنسوا هولاند حول مأدبة غداء في قصر الاليزيه، أن «الهدوء يعود» إلى البلاد، مؤكداً أن الوضع «تحت السيطرة حالياً».

وسبق أن فرض حظر التجول ليلة العملية الانتحارية على الأمن الرئاسي التي أدت إلى مقتل 12 وتبناها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في العاصمة التونسية.

غير أن القرار اتخذ هذه المرة لمواجهة موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ الثورة في بلد يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة.

وقال المحلل المستقل سليم الخراط لوكالة فرانس برس «إنها الأزمة الاجتماعية الأخطر منذ 2011». واضطر الصيد إزاء الوضع في بلاده إلى اختصار جولته إلى أوروبا ليعود مساء أمس إلى تونس، على ما ذكرت رئاسة الحكومة. وسيجمع الصيد اليوم (السبت) خلية أزمة ومجلس وزراء استثنائيا قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً.

وقال الصيد أمس في مقابلة أجرتها معه شبكة «فرانس 24»: «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في نفس الوقت»، مضيفاً «ما يحدث في تونس مع الشباب ليس حالة جديدة، نحن نرث هذا الوضع». ودعا إلى «الصبر»، موضحاً أن «وظائف جديدة تتطلب جهداً كبيراً».

ودعا وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي المواطنين إلى «الحكمة» وإلى «الحفاظ على تونس»، مؤكداً في حديث لإذاعة «شمس اف ام» إن الدولة «تدرس ملف الوظائف».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع»، محذراً «نحن مع المتظاهرين السلميين، ولكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة». وأكدت الوزارة أن «كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة وأصحاب العمل الليلي». وأهابت بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي».