أعرب نواب عراقيون عن تشاؤمهم من إمكان عدم انعقاد مؤتمر موسّع للمصالحة يجري تنظيمه برعاية رئاسة الجمهورية، ولفتوا الى غياب الثقة بين الكتل السياسية، وانعدام التوافق ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» (السنية) عبدالرحمن اللويزي، في تصريح الى «الحياة»، أن «غياب الثقة بين القوى السياسية ما زال عائقاً أمام إجراء مصالحة وطنية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة خالية من الخلافات والأزمات، التي انعكست على أوضاع البلاد سلباً، لا سيما ما يتعلق بإقرار القوانين المعطّلة في البرلمان بسبب التجاذبات السياسية حولها». وأكد أن «الشروع في نزع السلاح خارج إطار الدولة والتخلّي عن الخطاب الطائفي والتركيز على الوحدة والتعايش، واجب على القادة السياسيين القيام به في حال وُجدت رغبة في إرساء مصالحة حقيقية في البلاد».

وكان البرلمان أعلن أن رئيسه سليم الجبوري، دعا السياسيين إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل، للبحث في ملف المصالحة الوطنية، وأشار الى أن «الاجتماع سيتّخذ قرارات مهمة، وسيضمّ كل الأطراف المعارضة باستثناء داعش، وسيتحمل الجميع مسؤولية إصدار تشريعات مهمة في شأن ملف المصالحة الوطنية»، مبيناً أن «اللجنة التي أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيلها أخيراً، ستتولى مهمة المتابعة والإشراف والتنسيق».

الى ذلك، قال سياسي بارز في كتلة «التحالف الوطني»، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة»، أن «الشروع بعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة لن يتحقق على المدى القريب، على رغم التحضيرات، لأن الكتل السياسية غير مهيأة في الوقت الراهن للقبول بمقترحات الآخر». وأضاف أن «التصريحات المتعلّقة بالمصالحة تحوّلت الى دعاية سياسية أكثر منها مشروع سياسي وطني». وأشار الى أن «القوى السياسية غير مستعدة لتجاوز خطابها الطائفي بعد مضي 13 عاماً على تأسيس نظام على أساس الطائفة والعرق».

وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود، لـ «الحياة»، أن «تركيز القوى السياسية على أنها ممثل للمكونات الطائفية والعرقية في البلاد، زاد من صعوبة الاتفاق على مشروع وطني موحّد تجمع عليه كل الأطراف».

وأضاف أن «الارتباطات الإقليمية الداعمة هذا التوجّه ترفض إخراج العراق من دوامة الخلافات ضمانة لمصالحها في البلاد»، وأوضح أن «الحديث عن دعوة شخصيات داعمة للإرهاب الى حضور مؤتمر المصالحة كطارق الهاشمي وغيره، غير مقبول إطلاقاً كونهم شركاء في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من انهيار أمني».