أظهر تقرير البنك الدولي السنوي المعني بـ «ممارسة أنشطة الأعمال 2016»، أن مملكة البحرين تراجعت خلال العام 2016 إلى المرتبة 65 عالمياً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

والتقرير يرصد بيئة تشريعات الأعمال ومدى فاعليتها في الدول بقياس نوعية التنظيم والكفاءة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وإصدار تراخيص البناء والحصول على خدمة الكهرباء وتسجيل الملكية لأكثر من 189 دولة حول العالم. وهو يمثل أحد التقارير الـ4 الرئيسة التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي.

وأفاد التقرير بأن مملكة البحرين تأتي في المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث سهولة إصدار تراخيص البناء بعد أن كانت خلال العام 2015 بالمرتبة السابعة، وفي المرتبة الـ 77 عالمياً من حيث سهولة الحصول على تراخيص الكهرباء، بينما نالت المرتبة الـ 25 عالمياً من حيث سهولة إتمام إجراءات تسجيل الملكية للمشروعات الاستثمارية والأعمال.

ووفقاً لتقرير العام 2016، فإن البحرين تعتبر الثانية عربياً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بعد الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربياً محققةً المرتبة 31، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة محققةً الرتبة 68.

وأما فيما يتعلق بمؤشر إصدار تراخيص البناء، فإن البحرين تعتبر الثالثة عربياً (9 عالمياً)، حيث جاءت الإمارات الثانية على مستوى العالم والأولى عربياً، وبالمرتبة الثانية دولة قطر التي حققت المرتبة الثامنة عالمياً.

وأما بالنسبة لتفاصيل العام 2015، فقد كانت البحرين في المرتبة 53 من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي المرتبة السابعة من حيث سهولة إصدار تراخيص البناء، وفي المرحلة الـ 73 من حيث سهولة إصدار تراخيص الحصول على الكهرباء.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن الإصلاحات التنظيمية لاتزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.

وكانت البحرين قد حصلت على تصنيف متقدِّم في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010»، إذ حلت في المرتبة العشرين بين 183 دولة عالمياً آنذاك، والثانية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية.