حذرت مصادر الأمانة العامة للتخطيط من تفاقم العجز على نحو مخيف في موازنة 2017/2016 إذا لم تستطع الدولة زيادة الايرادات غير النفطية وترشيد الدعم وزيادة رسوم اشغال أملاك الدولة، ورفع بعض رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وفرض ضرائب على الشركات ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016).

فقد أظهر مشروع موازنة 2017/2016 الذي حصلت عليه القبس عجزا بواقع 12.9 مليار دينار. والأرقام الأولية كالآتي:

الإيرادات

• 5.8 مليارات إيرادات نفطية على أساس 25 دولارا للبرميل
• 1.6 مليار ايرادات غير نفطية

... أي 7.4 مليارات لجملة الايرادات

المصروفات

• 10.4 مليارات دينار للمرتبات وما في حكمها
• 3.4 مليارات للدعومات
• 3.3 مليارات للمشاريع
• 2.3 مليار لباقي المصروفات

العجز

.. أي أن إجمالي المصروفات 19.5 مليار دينار، وإذا اضيفت نسبة الاستقطاع لاحتياطي الاجيال بقيمة 700 مليون دينار تبلغ جملة المصروفات والالتزامات 20.3 مليار دينار مقابل 7.4 مليارات فقط لاجمالي الايرادات.. وبالتالي يصل العجز إلى 12.9 مليار دينار.

ويذكر ان ايرادات النفط بأسعار اليوم لا تغطي حتى نصف الرواتب.

بالمقابل اشادت مصادر مالية بنهج زيادة الانفاق على المشاريع لتحقيق نمو اقتصادي، اما ترشيد الدعم وزيادة رسوم بعض الخدمات فبات ضرورة وليس ترفاً.