بلغ العجز التجاري لمملكة البحرين مع الصين فيما يتعلق بالتبادل التجاري غير النفطي نحو 1.5 مليار دولار خلال العام 2015، بسبب الاستيراد المتزايد للسلع الاستهلاكية، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن إدارة الجمارك البحرينية.

وبلغت صادرات الصين إلى البحرين خلال العام 2015 نحو 1.57 مليار دولار، بينما بلغت صادرات البحرين إلى الصين 37 مليون دولار، وبذلك يبلغ عجز البحرين التجاري 1.53 مليار دولار، لصالح الصين.

وفصلت الإحصائيات، أن صادرات الصين للبحرين بلغت في (يناير/ كانون الثاني) 121 مليون دولار، وفي (فبراير/ شباط) 146 مليون دولار، وفي (مارس/ آذار) 145 مليوناً، وفي (إبريل/ نيسان) 116 مليوناً، وفي (مايو/ أيار) 147 مليوناً، وفي (يونيو/ حزيران) 135 مليوناً، وفي (يوليو/ تموز) 126 مليوناً، وفي (أغسطس/ آب) 142 مليوناً، وفي (سبتمبر/ أيلول) 17 مليوناً، وفي (أكتوبر/ تشرين الأول) 145 مليوناً، وفي (نوفمبر/ تشرين الثاني) 126 مليوناً، وفي (ديسمبر/ كانون الأول) 116 مليون دولار.

وتركزت صادرات الصين إلى البحرين على منتجات أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أوغيرها من الشبكات اللاسلكية، آلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كيلوغرامات تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض (حاسب شخصي)، نسج قطنية مصبوغة (85 في المئة قطن)، مكيفات هواء من النوع المعد للنوافذ أو الجدران، فلوريدات من ألمنيوم، مواسير وأنابيب، ألواح مستطيلة من المنيوم غير مخلوط.

أما صادرات البحرين إلى الصين خلال العام 2015 فبلغت نحو 37 مليون دولار، منها 1.6 مليون دولار في (يناير)، وفي (فبراير) 1.9 مليون دولار، وفي (مارس) 14.35 مليوناً، وفي (إبريل) 1.4 مليون، وفي (مايو) 885 ألف دولار، وفي (يونيو) 4.1 ملايين دولار، وفي (يوليو) 3.7 ملايين، وفي (أغسطس) 5 ملايين، وفي (سبتمبر) 894 ألفاً، وفي (أكتوبر) 1.6 مليون، وفي (نوفمبر) 795 ألفاً دولار، وفي (ديسمبر) 807 آلاف دولار.

ومن ابرز صادرات البحرين إلى الصين، منتجات مثل: الميثانول (كحول الميثيل)، أجزاء للتوربينات الغازية، صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائيًّا، مصنوعات من ألياف زجاجية، قضبان وعيدان وأشكال خاصة من الألمنيوم، ونفايات لدائن من بوليمرات ايثيلين، ومن بوليمرات ستيرين.

وتسعى الصين إلى تعزيز صادراتها إلى البحرين، مع فتح مدينة التنين الصينية في ديار المحرق، والتي تضم نحو 747 محلاًّ لبيع المنتجات الصينية.

ووفق مسئولين في ديار المحرق التي تحتضن مدينة التنين، فإن المحلات بمدينة التنين تتعامل مع أكثر من 2000 مصنع بالصين.

إلا أن البحرين لها هدف آخر، فبحسب وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، فإن استقطاب مدينة التنين إلى البحرين هي مرحلة أولى، أما المرحلة الثانية، فهي استقطاب المصنعين الصينيين إلى البحرين لإقامة المصانع وتصنيع المنتجات، وبيعها في مدينة التنين وتصديرها لدول المنطقة.