حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 55.26 مليون دينار بحريني (146,97 مليون دولار أميركي) في العام 2015، مقارنة بمبلغ 53,44 مليون دينار بحريني (142,12 مليون دولار أميركي) في العام 2014، بزيادة قدرها 3,4 في المئة. وخلال الربع الأخير من العام 2015، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11,90 مليون دينار بحريني (31,65 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 11,28 مليون دينار بحريني (30,00 مليون دولار أميركي) عن نفس الفترة في العام السابق بزيادة قدرها 5,5 في المئة. وقد تحسنت ربحية السهم الواحد من 51,6 فلس في عام 2014 إلى 53,3 فلس عن العام 2015.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد أمس الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، برئاسة رئيس مجلس الادارة فاروق يوسف خليل المؤيد، الاطلاع والمصادقة على النتائج المالية لعام 2015.

وعبر المؤيد، عن ارتياحه لما تحقق من نتائج، قائلاً: «إن هذه النتائج الطيبة تعكس التزام البنك بتحسين العوائد للمساهمين وبالمساهمة الإيجابية في نمو الاقتصاد المحلي»، وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح 55.26 مليون دينار بحريني (146,97 مليون دولار أميركي) لعام 2015، إن استراتيجية أعمال البنك قائمة على تقديم الدعم لنمو الاقتصاد المحلي مع السعي بانتقاء أنشطة الأعمال الجديدة في المنطقة والذي نتج عنها زيادة قوية في أنشطة أعمال البنك بشكل عام».

وبلغ الدخل الصافي من الفوائد العام 2015، 59,52 مليون دينار بحريني (158,30 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 59,58 مليون دينار بحريني (158,44 مليون دولار أميركي) لعام 2014. وفي الوقت الذي أظهر فيه مجموع الأصول المدرة للدخل نمواً جيداً، إلا أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة بالسوق في معظم فترات العام أدى لبقاء صافي الفوائد المكتسبة على نفس المستوى.

وأظهرت الإيرادات الأخرى نمواً قوياً بنسبة 17,7 في المئة لتبلغ 34,88 مليون دينار بحريني (92,77 مليون دولار أميركي) نتيجة الزيادة في حجم أنشطة الأعمال والأرباح النقدية من استثمارات البنك بالأسهم بالإضافة إلى زيادة مساهمة الدخل من الشركات الزميلة. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة بلغت 3,1 في المئة لتصل إلى 30,10 مليون دينار بحريني (80,05 مليون دولار أميركي) مع نسبة جيدة للمصروفات إلى الدخل عند 31,9 في المئة. وقد تم تخصيص مبلغ 7,74 مليون دينار بحريني (20,59 مليون دولار أميركي) كمخصصات خسائر القروض، والذي يشمل على مبلغ 1,70 مليون دينار بحريني (4,52 مليون دولار أميركي) تم وضعها كمخصصات عامة لخسائر القروض بغرض تقوية الوضع المالي للبنك بشكل عام. وتم تخصيص مبلغ 1,30 مليون دينار بحريني (3,46 مليون دولار أميركي) كمخصصات لإنخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم بناء على التقييم المستمر لمحفظة الأسهم.

وقد بلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2999,71 مليون دينار بحريني (7977,94 مليون دولار أميركي) كما بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 مقارنة بمبلغ 2738,46 مليون دينار بحريني (7283,13 مليون دولار أميركي) وذلك في نهاية العام الماضي.

وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2247,02 مليون دينار بحريني (5,976,13 مليون دولار أميركي) كما هو في31 ديسمبر 2015 نمواً ثابتاً أي بزيادة نسبتها 4,3 في المئة. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2837,94 مليون دينار بحريني (7547,69 مليون دولار أميركي) كما هو في 31 ديسمبر 2015 والذي عكس زيادة نسبتها 10,0 في المئة، مع زيادة القروض والسلفيات من مبلغ 780,97 مليون دينار بحريني (2077,05 مليون دولار أميركي) كما في نهاية العام السابق مقارنة بمبلغ 1051,72 مليون دينار بحريني (2797,11 مليون دولار أميركي) كما في 31 ديسمبر 2015، مع زيادة جيدة بلغت 34,7 في المئة.

وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية حيث بلغت 30,0 في المئة قبل التخصيصات المقترحة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع اسهم منحة بمبلغ 10,54 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة أي ما يعادل 10 في المئة. وسيتم تمويل الاسهم المنحة بتحويل مبلغ 10,54 مليون دينار بحريني من الاحتياطي العام بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من ارباح نقدية وأسهم منحة لعام 2015، 35 في المئة.

هذا وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات العام 2015، 364,76 مليون دينار بحريني (970,11 مليون دولار أميركي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980، 39,77 مليون دينار بحريني (105,77 مليون دولار أميركي). وخلال العام أنفق البنك 1,42 مليون دينار بحريني (3,78 مليون دولار أميركي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف القاسم «ستمثل فرص النمو لعام 2016 تحدياً كبيراً مع سيادة حالة عدم الوضوح والتيقن عالمياً وضعف أسعار النفط، والتي ستؤثر بالأخص على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونحن متفائلون بأن تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية سيخفف من الأثر السلبي للنظرة الاقتصادية السلبية عالمياً وإقليمياً. كما ونؤكد التزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا الكرام وفي نفس الوقت نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي يحققه البنك في السنوات المقبلة».