قال المحامي عادل المتروك بأن محكمة الأمور المستعجلة الثانية ستنظر غداً الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016 دعوة من قبل موكلته التي تفاجأت باستخراج 64 شريحة هاتف باسمها من دون علمها.

وطلب المتروك من خلال لائحة الدعوى الحكم بندب خبير اتصالات مختص تكون مهمته القيام بمعاينة سجلات الشركة المدعى عليها وأجهزتها ومعرفة الأشخاص المسئولين عن جميع العملية المتعلقة بإصدار تلك الأرقام وتحديد الجهة المسئولة عن جميع تلك العمليات وتحديد الجهات التي قامت باستخدام تلك الأرقام فعلياً وبيان مدى العلاقة بين المدعية والمدعى عليها بخصوص هذه الأرقام.

كما طلب إلزام المدعى عليها بالرسوم القضائية ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المتروك من خلال لائحة الدعوى بأن موكلته (المدعية) توجهت لإجراء معاملة مع الشركة المدعى عليها والأخيرة هي شركة اتصالات تعمل في مملكة البحرين. وتفاجأت بأن قام الموظف العامل لدى الشركة المدعى عليها بإخبارها بأنه تم تسجيل 64 رقم هاتف باسمها وليست للمدعية أي معلومات عنها.

وأضاف المتروك بأن المدعية قامت بمراجعة الشركة المدعى عليها للوقوف على حقيقة هذه الأرقام ومن قام بإصدارها ولصالح من إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً.

وذكر المتروك أن المدعية ليست لها أدنى معلومات بالأرقام المرفقة بطي هذه اللائحة ولا تمتُّ لها بأي صلة، كما إنها متضررة من جراء استخدام اسمها والانتفاع به من قبل من لا تعرفهم وقد يتم استخدام تلك الأرقام في أغراض لا علم للمدعية بها وبالتالي ستكون المدعية مسئولة قانونياً عن أي استخدام لتلك الأرقام التي لا علم لها بها من الأساس.

وحيث إنه لكل من يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة، ويجوز للمحكمة ندب خبير للانتقال للشركة المدعى عليها والاطلاع على سجلاتها ولمعاينة تلك الأرقام ومعلوماتها ومن قام بإصدارها ومن يقوم باستخدامها، وذلك استناداً لنص المادة (وحيث إن المادة (131) من قانون الإثبات قد نصت على: «يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة... ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال للمعاينة وسماع شهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله» وهو ما حدا بالمدعية إلى رفع هذه الدعوى بغية الحكم بإثبات الحالة للأرقام المرفقة بطي هذه اللائحة وإثبات واقعة من قام بطلب هذه الأرقام ومن قام بإصدارها ومن يقوم باستخدامها، مع بيان جميع المسئولين عن جميع تلك العمليات وتحديد الجهة المختصة والمسئولة عنها.

وأشار المتروك إلى أن طلب المدعية ينحصر في إثبات حالة الأرقام التي هي باسم المدعية لدى الشركة المدعى عليها، وهو لا يمس أصل الحق مما تنعقد معه الخصومة لمحكمة الأمور المستعجلة، ولما كان قضاؤكم يختص بالفصل في هذه المسائل.