تأخر مصرف البحرين المركزي في نشر بيانات اقتصادية دورية، تعد من أهم البيانات الحكومية التي تنشر بصورة منتظمة من جهة رسمية، وذلك منذ قرابة الستة أشهر.

ويأتي انقطاع البيانات المهمة التي تتناول الأداء الاقتصادي للبنوك التجارية والودائع والإقراض إلى جانب الأداء المالي فيما يتعلق بإصدار الدين العام وغيرها من البيانات الحيوية، في ظل حديث كبار المصرفيين في البحرين عن صعوبات متوقعة ستحل على البنوك فيما يتعلق بالسيولة.

وآخر البيانات المالية الدورية للبنوك والسيولة في البلاد أصدرها مصرف البحرين المركزي عن شهر يونيو/حزيران 2014 في حين لم تنشر بيانات اقتصادية بعد ذلك حتى الآن، وهو أمر غير معتاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسئولين عن إصدار النشرة للحصول على تعليق.

ويقول مصرفيون ان البنوك سترزح تحت وطأة سحوبات «غير منتظمة» من الحكومات بدول المنطقة مع انهيار أسعار النفط بنحو 70 في المئة منذ نحو عام، الأمر الذي يجعل هذه الحكومات بحاجة للسحب من ودائعها أكثر من أي وقت مضى لسد العجوزات المالية والتي تصل في البحرين إلى قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما هو متوقع.

وتعاني دول المنطقة من عدم توفير البيانات الاقتصادية الضرورية من أجل قياس أداء الاقتصاد الوطني، وقد قامت حكومة البحرين ممثلة بالجهاز المركزي للمعلومات بتوفير موقع متخصص للبيانات الاقتصادية والحيوية إلا أن الكثير من هذه البيانات قديمة.

وحين اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008 التي ضربت قطاع العقارات في البلاد لاحقاً، حجبت معلومات بشأن التداول العقاري لكنها عاودت النشر لاحقاً.