اتّهم النائب جلال كاظم، تياراً سياسياً - لم يسمّه- بالسيطرة على ديوان الخدمة المدنية، وعلى عمليات التوظيف، وكذلك متنفذين في الديوان يسيطرون على الوظائف، واصفاً إعلانات التوظيف التي ينشرها الديوان في وسائل الإعلام المحلية، بأنها «حبر على ورق»، إلا أن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، رفض الاتهام الموجه من كاظم، وأكد بأن كلامه غير صحيح، مشدداً على أن الديوان يخدم كل البحرينيين ومن يعملون فيه هم جميعاً أبناء البحرين، رافضاً تصنيفهم بأنهم ينتمون إلى تيار سياسي، وقال إن هناك رقابة على الديوان، ويشرف على عمله مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء، وهو لا يقبل بهذا الأمر.

وفي جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، قال كاظم، في تعقيبه على إجابة الوزير الحمادي بشأن عدد الأجانب الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الثلاثة أعوام الماضية، قال إن الحكومة توظف الأجانب، في حين أن هناك أعداداً من العاطلين، بيد أن الوزير الحمادي أوضح أن الحكومة لا تقوم بتوظيف الأجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود بحرينيين يشغلون هذه الوظائف.

وتساءل كاظم عمّا إذا كان التوظيف في القطاع الحكومي يتم بناء على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أم لا؟ مضيفاً في هذا السياق أن كثيراً من المسئولين والمدراء لا يرتقون بمؤهلاتهم وخبراتهم إلى شغل هذه المناصب.

وقال: «لن نقبل بأن تتحكم تيارات سياسية في أرزاق المواطنين، وتعيث فساداً في التوظيف وإقصاء المواطنين الأحق بخدمة بلدهم». وأشار إلى أن «معظم الوظائف الحكومية بأنها تكون تلاعب بين المسئولين، وتحتاج إلى وجاهة وواسطات إلى العمل في الحكومة».

كما انتقد كاظم توظيف مستشارين أجانب، وقال: «في كل وزارة ندخلها يكون المستشارون فيها وظيفة من خصائص الحصول عليها أن يكون أجنبيا، وكأن البحريني ليس أعلم بأمور بلاده، ولا يتحلى الكثير من رجالات ونساء هذا البلد في المجال الاقتصادي والقانوني والاجتماعي وغيرها بالحنكة والخبرة والدراية ومتطلبات واحتياجات بلاده مقارنة بالأجنبي...».

وفي سياق تعليقه، أكد كاظم، أن عدد الوافدين العاملين في وزارة التربية والتعليم، يصل إلى نحو 8 آلاف شخص، ويتقاضون مكافأة سنوية تقدر بنحو 550 ديناراً، ذلك إلى جانب رواتب 12 شهراً، مشيراً إلى أن لديه الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك، ومستعد لتقديمها إلى المسئولين.

ورداً على كاظم، أوضح وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، أن عدد الأجانب الذين تم توظيفهم العام الماضي في القطاع الحكومي لا يتجاوز 600 شخص، وهو عدد لا يتجاوز نسبة 1 في المئة من إجمالي عدد البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي، والذي يتراوح ما بين 48 – 50 ألف موظف.

ووسط رفضه كل الاتهامات التي وجهها كاظم إلى ديوان الخدمة المدنية، بيّن الحمادي أن إعادة توظيف الأجنبي في أي وظيفة بعد انتهاء عقده، يجب أن يتم وفق مبررات يقدمها الوزير المسئول عن التوظيف.

ورأى أن امتلاك أي شخص المؤهل الأكاديمي لا يعني تأهيله لشغل الوظيفة، فهناك متطلبات أخرى لكل وظيفة، ولا توجد دولة في العالم تقول إن من يحمل مؤهلاً أكاديمياً يكون صالحاً للعمل، بحسب قوله.

وأكد أن هناك ضوابط وآليات واضحة للتوظيف في القطاع الحكومي، معبراً عن رفضه التهم التي «ترمى جزافاً»، داعياً في الوقت نفسه إلى استخدام الأدوات الدستورية لمحاسبة أي مسئول عن مخالفة الأنظمة والقوانين.