قال مقاولون في منتدى «التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات»، إن قطاع المقاولات يعاني من عدم تعاون هيئة تنظيم سوق العمل.

وتساءل مقاولون تحدثوا في المنتدى الذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن وظيفة هيئة تنظيم سوق العمل، في قولهم «هل وظيفة الهيئة هو السعي لفرض أكبر عدد ممكن من الغرامات لجني المال؟ أو السعي لتصحيح سوق العمل؟!.

ولم يحضر ممثل عن هيئة تنظيم سوق العمل المنتدى، رغم إرسال دعوة للهيئة.

وقال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية يونس الموسوي: «هيئة تنظيم سوق العمل لا ترسل إشعارات لأصحاب الأعمال تخبرهم بقرب انتهاء تأشيرة عمالهم، وبمجرد أن تنتهي في أول يوم يفرض غرامة كبيرة تبلغ 1000 دينار على صاحب العمل، تحت بند عدم التجديد».

وأضاف «يفترض من الهيئة أن تشعر صاحب العمل بانتهاء تأشيرة العمل... ويفترض أن لا يكون الهدف من المخالفات هو الغرامات».

من جهته، قال المقاول فيصل العبار: «هيئة تنظيم العمل سلطت سيف الغرامات على أصحاب الأعمال، بينما العمالة الهاربة تسرح وتتمتع بالديرة».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي: «هناك ما يقارب 40 ألف عامل وافد»، محرومون من تصحيح أوضاعهم بسبب رفض هيئة تنظيم سوق العمل تصحيح وضعهم، إلا بعد أن تنتهي قضاياهم في المحاكم.

وأوضح أن العمال إذا كانت لديه قضية في المحكمة، يفترض أن القضية تسري في المحكمة، وفي نفس الوقت إجراءاته في هيئة تنظيم سوق العمل تسير بدون تعطيل. مؤكداً أن وجود من يرفض في الهيئة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى تنتهي قضاياهم في المحاكم، وبالتالي تعاني الشركات والمؤسسات والعمالة مشاكل يفترض أن لا تكون مشكلة.

وذكر أن أي خلل فني في نظام الهيئة، يؤدي مباشرة إلى مخالفات عشوائية على المؤسسات والذي يضر بالخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات، منوهاً إلى ضعف التواصل بين صاحب العمل والهيئة، حيث لا يوجد شخص مباشر يتعاطى مع المشاكل للتعامل معه مباشرة.

وتحدث عن مشكلة إرجاع جميع الطلبات الجديدة عند توقف النظام الالكتروني مما يعني تقديمها من جديد، وبالتالي يؤدي إلى إهدار الوقت.

ومن المشاكل التي تحدث عنها: عدم استرجاع رسوم التأشيرة في حالات هروب العامل أو عند دخول البحرين بعد الإجازة والعمل في مكان آخر دون علم الشركة.

ودعا إلى إعادة النظر في رسوم التأشيرة لإرجاع المبلغ المتبقي في حالة استقالة العامل.

من جهته، تحدث المقاول خالد أبوإدريس عن مشكلته قائلاً: «تفاجأنا بوقف معاملاتنا في هيئة تنظيم سوق العمل، وعندما راجعناهم قالوا إنهم أمسكوا عاملا مخالفا في موقع العمل، وطلبوا منا تسفير العامل أو وقف جميع السجلات».

وتابع «وعندما أخبرت العامل بأن الهيئة طلبت تسفيرك، تدارك أمر نفسه وهرب، وعندما ذهبت للهيئة وأبلغتهم عن هروبه، قالوا: تأتي بالعامل أولاً وتسفره، أو تبقى مخالفا ومع إيقاف سجلاتك... إذا العامل هارب، أين أعثر عليه؟»

وأضاف «هل يعقل أن يتم إيقاف سجل مقاولات يضم أكثر من 80 عاملا، لمجرد أن عاملا حصل على مخالفة؟!».

من جهته، قال حسن المير وهو صاحب مكتب عمال: «لدي 9 سجلات، والهيئة أعطت مخالفة لعامل واحد في أحد السجلات، وطلبت غرامة 1000 دينار، وأوقفت جميع السجلات التي لدي، فهل يمكن أن يتم إيقاف 9 سجلات، لمجرد أن سجلا واحدا فيه عامل حررت له مخالفة؟!».

من جهته، قال محمد صالح النشيط: «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لن نصل إليها، إذا كانت غرفة التجارة وجمعية المقاولين بعيدة عن المقاولين، فكيف بهيئة تنظيم سوق العمل؟».

وأضاف «هيئة تنظيم سوق العمل لديها منظومة تشريعية، والجلسات واللقاءات بين المقاولين لن تحل المشكلة، يجب أن نجتمع ونوحد جهودنا بحيث نوصل من يمثلنا في سوق العمل ليكونوا أداة ضغط، وأما الكلام فهو كلام».

من جهته، قال جوهر بن خميس: «لماذا الهيئة تحدد عدد العمال بناءً على تصنيف المقاولين درجة أولى وثانية وثالثة، هذا ليس معيارا، ربما مقاول درجة ثالثة لديه أعلى أكبر بكثير من مقاول لديه درجة أولى».

وذكر أحد مشاكله، قائلاً: «استقدمت وافدا ليعمل سائقا يوصل العمال، لكن إدارة المرور رفضت إعطاءه رخصة إلا بعد 8 شهور، وفي حال رسب العامل في امتحان السياقة ينتظر 8 شهور أخرى، بمعنى تنتهي تأشيرة العامل البالغة سنتين قبل أن يحصل على رخصة سياقة...فمن سيدفع كلفة التأشيرة ورواتب هذا العامل هيئة تنظيم سوق العمل أو إدارة المرور؟.

من جهته، قال المقاول هشام مطر: إن قطاع المقاولات «يئن ويون»، من كثرة المعوقات والمشاكل التي استمرت من دون حلول.

وأضاف «هناك عمالة سائبة، لماذا لايزال هناك تدفق للعمالة السائبة في السوق رغم وجود القوانين والتشريعات والأجهزة الرسمية».

وتابع «هيئة تنظيم سوق العمل ترفض منح صاحب العمل تأشيرة جديدة في حال هروب العامل، مما يتأثر عمل صاحب العمل».

وطالب بمنح صاحب العمل تأشيرة بديلة في حال هرب العامل، مؤكداً على أهمية القضاء على العمالة السائبة.

وتحدث عن مشكلة المحجر الحكومي قائلاً: «المحجر ملغى منذ سنة ونصف، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الرمال والحصى التي تستخدم للدفان وتهيئة الأساسات للبناء، وقال ارتفع سعر الشاحنة أضعافا مضافة ليصل إلى 150 دينارا».

من جهته، قال أحد العاملين في قطاع نقل الأحجار: «أصبحت هناك سوق سوداء لبيع حصى الدفان، قفز من 40 دينارا إلى 150 و180 دينارا».

من جهته، دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عيسى عبدالرحيم، المقاولين للتواصل مع جمعية المقاولين البحرينية لطرح مشاكلهم وقضاياهم.

إلا أن المقاول جوهر بن خميس قال: «هل الجمعية تمتلك أمرا على هيئة تنظيم سوق العمل؟... إذا جئت وأبلغت الجمعية بالمشكلة هل ستحل»؟.

فرد عيسى عبدالرحيم: «الجمعية ليست جهة تنفيذية، ولكن عندما تقدم مشكلة للجمعية، فإن الجعية ستسعى لحل المشكلة».