يشكو القطاع الصناعي من تلكؤ الجهات الرسمية في منح القطاع الصناعي التسهيلات اللازمة للبدء في المشروعات التي تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وتقلل من اعتماد البلاد على العائدات النفطية التي تحرك عجلة الاقتصاد في الوقت الراهن.

وذكر الرئيس الفخري لمجلس إدارة مجموعة استثمارات الزياني، خالد الزياني أن المجموعة لاتزال بانتظار أن تسلم أرض مشروع مصنع عجلات بشراكة بحرينية يابانية للبدء في المشروع «انتظرنا لنحو 3 أعوام، ووعدنا بتقديم أرض صناعية للمصنع، لكن العملية تسير ببطء (...)، نحن مستعدون لبدء العمل فور تسلمنا الأرض لكن هذا لم يحدث إلى الآن».

وأشار الزياني إلى أن «ممتلكات» القابضة التي تدير المنطقة الصناعية الجديدة للصناعات التحويلة خلف ألبا يفترض بها تسليم الأرض للشركة للبدء في المصنع.

وأوضح الزياني أن المستثمرين سيقومون باستئجار الأرض ولن يتملكوها، لافتاً إلى أن المستثمرين لن يعطوا امتيازات تفضيلية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، والذي يعد من أكبر التكاليف في صناعات الألمنيوم، لافتة إلى أن المستثمرين سيدفعون التسعيرة المحددة للقطاع الصناعي.

ويتوقع ينجز ينتجر المصنع الجديد أكثر من مليون عجلة ليزود شركات السيارات اليابانية باحتياجاتها من عجلات الألمنيوم، إذ سيكون من بين كبار الزبائن شركة السيارات العملاقة تويوتا. كما ينتظر أن يوظف المصنع الجديد نحو 500 موظف على أن يرتفع في مراحله اللاحقة.

وتقدر الاستثمارات الأولية في المشروع بنحو 60 مليون دولار تقريبا.

وكانت شركة «ممتلكات البحرين» وشركة «سينرجيز كاستنجز ليمتد» أعلنتا عزمهما الدخول في شراكة من أجل تشييد مصنع عجلات في البحرين بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن المليوني عجلة ألمنيوم وذلك باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار.

ويقول الزياني في هذا السياق «مصنعنا ومصنعهم يعملون للسوق العالمية وهي سوق كبيرة ولا يعني وجودنا في نفس المنطقة إن هذا شيء مكرر لدينا زبائننا ولديهم زبائنهم والسوق تحتاج لهذه المنتجات».

ويتوقع أن تتزايد أهمية الألمنيوم في صناعات السيارات في المستقبل مع تزايد كمية الألمنيوم المستخدم في صناعة السيارات، حيث يوفر هذا المعدن إمكانية للمصنعين لتخفيف أوزان السيارات مما يعني استهلاك أقل للوقود، وبالتالي مراعاتها للبيئة بشكل أفضل.

وفي شأن ما إذا كان خط الصهر الجديد سيتيح الفرصة لتوسعة عمليات شركة «ميدال كيل» في صناعة الكابلات، أشار الزياني إلى أن الخط الجديد سيدعم الصناعات التحويلية في توسعة أعمالها.