اعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس (28 يناير / كانون الثاني 2016) ان الانتخابات التشريعية ستنظم في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2016، وهي الثانية في ظل دستور جديد تم تبنيه في 2011 عقب حراك اجتماعي.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عشية الخميس، عقب المجلس الحكومي، "تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2016".

وأوضح المصدر نفسه ان فترة تقديم الترشحات لهذه الانتخابات ستكون من 14 سبتمبر/ ايلول الى منتصف نهار يوم 23 سبتمبر/ ايلول.

وتنظم الحملة الانتخابية من 24 سبتمبر/ أيلول إلى منتصف ليل 6 أكتوبر/ تشرين الاول.

وينص الفصل 62 من دستور 2011 على أن "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس".

وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية ثاني انتخابات تجري في ظل دستور جديد تم تبنيه صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في خضم "الربيع العربي" للمطالبة بإصلاحات جذرية، وحمل إسلاميي حزب العدالة والتنمية الإسلامية لأول مرة في تاريخهم لقيادة التحالف الحكومي عقب فوزهم في انتخابات نهاية 2011.

وكان تم في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2015 انتخاب 120 نائبا في مجلس المستشارين، وهي آخر مرحلة من الانتخابات المحلية والجهوية والمهنية، التي شهدها المغرب منذ السابع من أغسطس/ آب2015.

وعرفت هذه الانتخابات فوز أحزاب المعارضة برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر انتخابات محلية هي الأولى في ظل دستور 2011.

وعقب هذه الانتخابات بينت النتائج استقطابا بين حزبين رئيسيين هما حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، وحزب الاصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة، قبل الانسحاب منه عقب الاحتجاجات بداية 2011.