قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن الحكومة تساهم في رأس مال شركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي يسمح قانون تأسيسها بإدراج جزء من عوائدها في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن الشركة لم تودع أية مبالغ في الموازنة، وقال: «لم تتمكن الشركة من إدراج إيراداتها ضمن الموازنة العامة للدولة حتى حينه».

وفي ردِّه على سؤال النائب محمد العمادي، كشف وزير المالية عن وجود 14 شركة لا تدخل إيراداتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وتحتفظ بإيراداتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية أو تحتفظ بها استناداً لما تنص عليها قوانينها ولوائح تأسيسها.

وأوضح أن 8 جهات حكومية مستقلة أدرجت إيراداتها في الموازنة العامة للدولة العام الماضي (2015)، وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 92 مليون دينار.

ممتلكات لم تدرج إيراداتها في الميزانية حتى الآن

وزير المالية: 14 جهة حكومية لا تدخل إيراداتها في الميزانية العامة للدولة

القضيبية - علي الموسوي

كشف وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن عدد الشركات التي لا تدخل إيراداتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتحتفظ بإيراداتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية أو تحتفظ بها استناداً لما تنص عليها قوانينها ولوائح تأسيسها، إذ يبلغ عدد تلك الجهات 14 جهة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب محمد العمادي بشأن الجهات التي لا تدرج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة، أن هذه الجهات الـ 14، هي: غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، هيئة الكهرباء والماء، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مستشفى الملك حمد، جامعة البحرين، كلية المعلمين، البلديات، بورصة البحرين، شركة ممتلكات البحرين القابضة، بنك الإبداع، بنك الأسرة، بنك البحرين للتنمية.

وقال وزير المالية إن الحكومة تساهم في رأس مال شركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي يسمح قانون تأسيسها بإدراج جزء من عوائدها في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الشركة لم تودع أية مبالغ في الميزانية، مؤكداً أنه: «لم تتمكن الشركة من إدراج إيراداتها ضمن الميزانية العامة للدولة حتى حينه».

وبيّن بأن 8 جهات حكومية مستقلة أدرجت جزءاً من إيراداتها في الميزانية العامة للدولة العام الماضي (2015)، وبلغ إجمالي إيراداتها في الميزانية نحو 92 مليون دينار، وهي: هيئة تنظيم الاتصالات (15 مليوناً)، الشركة القابضة للنفط والغاز (56.4 مليوناً)، وهيئة تنظيم سوق العمل (18.5 مليوناً)، معهد الإدارة العامة (900 ألف دينار)، بوليتكنك (900 ألف)، هيئة الحكومة الإلكترونية (200 ألف)، مجلس التنمية الاقتصادية (200 ألف)، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (300 ألف).

وأكد وزير المالية أن الوزارة تواصل بعض الخطوات التي تضمن مبدأ الشفافية وتحسين الإيرادات العامة للدولة، إذ تم ضم بعض الجهات المستقلة من الميزانية التحويلية تحت النظام المالي المركزي التابع للوزارة، لكي يتم مراقبة حركة الصرف والإيراد لتلك الجهات، متطلعاً إلى ضم جميع الوزارات والجهات المستقلة بكافة أنواعها إلى هذا النظام، للتمكن من مراقبة ومتابعة الإيرادات العامة للدولة.