قال النائب العام السويسري مايكل لوبر إن تحقيقاً جنائياً بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) كشف اختلاس نحو أربعة مليارات دولار فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية.

وذكر مكتب لوبر أنه طلب من ماليزيا رسمياً المساعدة في تحقيقاته بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسئولين أجانب وإساءة استغلال منصب عام وغسل أموال وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.

وتحقق السلطات الماليزية بشأن الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق منصب رئيس مجلسه الاستشاري وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.

وبرأ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب الأسبوع الماضي من أي اتهامات جنائية أو فساد وأعلن أن 681 مليون دولار كانت قد أودعت في حساب رئيس الوزراء المصرفي الشخصي ليست سوى هدية من أسرة حاكمة لدولة نفطية.

وقال مكتب النائب العام الماليزي محمد أباندي علي في بيان أمس (السبت) إنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيره السويسري لكنه أشار إلى أن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب منفصل تماماً عن التحقيقات بشأن صندوق (1ام.دي.بي). وقال محمد إنه ستتم مراجعة ما توصلت إليه سويسرا وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يتعين اتخاذه. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وقال إن الأموال كانت عبارة عن تبرع سياسي وإنه لم يتلقَّ أي أموال لتحقيق مكسب شخصي. وأشار مكتب النائب العام السويسري في بيانه إلى أن «الأموال التي يعتقد أنها اختلست كانت مخصصة للاستثمار في مشروعات اقتصادية وأخرى للتنمية الاجتماعية في ماليزيا».

وقال الصندوق الماليزي إنه لم يتلقَّ اتصالاً من سلطات قضائية أجنبية حيال أي أمور تتعلق به.