قال مصدران إن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد أمس، بدون إدراج موضوع «تدوير المناصب» على جدول الأعمال رغم إصرار بعض الأعضاء على إدراجه.

وأكد مصدر أن مجموعة أعضاء طلبوا إدراج موضوع «تدوير المناصب» ضمن جدول أعمال الجلسة، إلا أن رئيس المجلس قال إنه مخالف للقانون، وإذا كان هناك إصرار على ذلك سيتم إرسال الموضوع لدار الإفتاء.

ووفق المصادر، انقسم مجلس الإدارة إلى فريقين 10 مقابل 6، بينما 2 لا يريدون مخاصمة أي طرف. وتصور مصادرٌ الصراع على أنه «صراع من أجل المناصب»، بينما مصادر أخرى تشبهه بأنه «صراع من أجل تحسين أداء مجلس الإدارة».

واتصلت «الوسط» بالعديد من الأعضاء، إلا أنهم لا يردون أو هواتفهم مغلقة.

وتتلخص مطالب 10 أعضاء في إعادة هيكلة «هيئة المكتب» والمكونة من 7 أعضاء في مجلس الإدارة وتعد القلب النابض للمجلس والذي يطلع على جميع التفاصيل اليومية لعمل الغرفة إلى جانب تغييرات في الإدارة التنفيذية وهم موظفون غير منتخبين في الغرفة، تتضمن إقالة مسئول تنفيذي.

إلى ذلك، قال مصدر: إن الفترة الزمنية القانونية لمناقشة رسالة مستعجلة لعقد اجتماع طارئ تتعلق «بتدوير المناصب» قد انتهت. إذ إن عشرة أعضاء بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2016 رفعوا رسالة إلى رئيس مجلس الغرفة تطالب فيه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة تدوير المناصب، ووفق القانون فإن الرئيس يفترض أن يعلن عقد الاجتماع خلال 15 يوماً من استلام الرسالة، إلا أن الوقت انتهى ولم يتم تحديد موعد لمناقشة «تدوير المناصب».

وكانت مصادر قالت إن الحكومة حثت أعضاء مجلس الإدارة على إيجاد حل ودي، وطرح البعض حلا بإعطاء أعضاء في مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي فترة لتصحيح أوضاعهم حسبما يرتضيه المعارضون لهم.