اعتصم عشرات البحارة صباح أمس الأحد (31 يناير/ تشرين الثاني 2016) أمام مبنى إدارة الثروة السمكية بالجفير مطالبين بوضع حل لموضوع رفع أسعار البنزين على صيادي الأسماك. ومؤكدين في حديث مع «الوسط» أن تجاهل مطلبهم سيؤدي في النهاية لعزوف البحارة عن دخول البحر وبالتالي سترتفع أسعار الأسماك على المواطنين.

وقال ممثل البحارة سيدأحمد البلادي إنهم التقوا مع مديرة الثروة السمكية ابتسام خلف، لكن لقاءهم معها لم يكن مثمراً لسبب اعتذارها عن مواصلة الحديث بحجة عدم وجود موعد مسبق ولارتباطها بلقاءين، مع الوزير والوكيل العام للوزارة. فوعدتهم بلقاء آخر وحوّلتهم على المستشار القانوني الذي أخبرهم بعدم استطاعته خدمتهم في هذا الموضوع.

وأضاف أنهم أصرّوا بعد ذلك على لقاء الوكيل المساعد عبدالله عبداللطيف. فسمح فقط لاثنين منهم بالدخول عليه. موضحاً «كان اللقاء إيجابياً والوكيل أبدا تفهمه وتعاطفه مع البحارة بعد أن شرحنا له ظروفنا ومدى صعوبة استمرار البحارة في صيد الأسماك مع ارتفاع أسعار البنزين عليهم. وفي النهاية طلب منا رسالة موقعة من البحارة تتظمن تفاصيل ما نعانيه بسبب ارتفاع أسعار البنزين بالإضافة لأسماء البحارة الذين توقفوا عن مزاولة المهنة لهذا السبب. وكذلك عن حجم الخسائر التي لحقت بنا ومدى تأثير هذه الأزمة على أسواق الأسماك في البحرين وغير ذلك من تفاصيل تمس هذا الموضوع».

وأكد البلادي أن العديد من البحارة توقف عن دخول البحر لصيد الأسماك لأن قيمة الكلفة تفوق المدخول. منوهاً «مع هذا الوضع لن يستطيع البحارة مزاولة مهنتهم لما سيتكبدونه من خسائر مع كل مرة يدخلون البحر للصيد. واستمرار الوضع على هذا الحال دون وضع حل له؛ سيؤدي لخيارين بالنسبة للبحارة. الأول هو ترك هذه المهنة، والثاني رفع أسعار الأسماك لتعويض ارتفاع الكلفة. ولا نريد الحديث عن الخيار الثاني لأننا نعلم بما سيخلف ذلك من معاناة على المواطنين، لذلك سيكون خيارنا الأول هو ترك هذه المهنة. وفي حال حدث ذلك سترتفع أسعار الأسماك أيضاً لأن العرض سيقل أمام الطلب».

وأشار إلى أن ما يطلبه البحارة هو دعم البنزين من قبل الحكومة بالكيفية التي يرونها، ذلك لضمان استمرار الصيادين في مهنتهم، وللمحافظة على استقرار أسواق الأسماك ووفرتها ومن ثم استقرار أسعارها على المواطنين.

من جهته قال البحار طه الونَّة «يوجد عزوف كبير للبحارة عن دخول البحر وصيد الأسماك منذ اليوم الأول لارتفاع أسعار البنزين. واستمرار الوضع هكذا سيؤدي لشح الأسماك في الأسواق ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل كبير. وعن نفسي لم أدخل البحر سوى مرتين فقط منذ ارتفاع أسعار البنزين».

وبين أن «في هاتين المرتين خرجت من البحر دون فائدة. فمصروف البنزين كان 50 ديناراً، والزيت بعشرة دنانير، أضف لذلك لوازم دخول البحر للعاملين معي. وعليه فإن ما خرجت به من أسماك بعتها بـ 80 ديناراً لم يغطِّ سعر الكلفة التشغيلية. وإذا ما أضفت لذلك رواتب العمال ورسوم سوق العمل والتأمينات فإنني لن أخرج بأي فائدة بل سأخرج مداناً. لذلك اخترت التوقف عن دخول البحر. وما عانيته، جميع البحارة يعانونه مثلي».

ونوه إلى أن البحارة طلبوا من إدارة الثروة السمكية إرسال موظف مع أي زورق سيدخل البحر كي يعاين بنفسه ويقارن ما سيصرفه البحار ويقارنه بما سيدخل عليه من صيده. موضحاً «هذا مع العلم أن مستوى الصيد غير ثابت. فأحياناً يكون وفيراً وأحياناً نعود بدون أي صيد».