أدرجت حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل بقيمة ملياري دولار للتداول في البورصة، في خطوة عملية تزيد من جاذبية الدين العام كفرصة للاستثمار السريع لمن يملك المال.

ونفذت الحكومة خطوات عملية لخلق سوق ثانوي لتداول أدوات الدين العام من خلال بورصة البحرين.

وقد بدأت بتأسيس سوق لأذونات الخزانة الحكومية والصكوك الإسلامية قصيرة الأجل، بإدراج 3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منهم 70 مليون دينار تبلغ فترة استحقاقها 3 شهور، و3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منها 35 مليون دينار وتبلغ فترة استحقاقها 6 شهور، وإصدارَي أذونات خزانة يبلغ كل واحد منهما 200 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقهم سنة واحدة، وكذلك ثلاثة إصدارات صكوك إسلامية قيمة كل واحد منها 26 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقها 3 شهور.

وإنشاء سوق لتداول الديون قصيرة الأجل في بورصة البحرين، يزيد من جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار.

ويتوقع مسئولون أن تدشين سوق الأذونات سيكون له أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

الحكومة تعمل على تحويل الدين العام إلى فرصة جاذبة لأصحاب المال

البحرين تُدرج ديوناً قصيرة الأجل بقيمة ملياري دولار في البورصة للتداول

المنامة - عباس المغني

أدرجت حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل بقيمة ملياري دولار للتداول في بورصة البحرين، في خطوة عملية تزيد من جاذبية الدين العام كفرصة للاستثمار السريع لمن يملك المال.

ونفذت الحكومة خطوات عملية لخلق سوق ثانوي لتداول أدوات الدين العام من خلال بورصة البحرين.

وقد بدأت بتأسيس سوق لأذونات الخزانة الحكومية والصكوك الإسلامية قصيرة الأجل، بإدراج 3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منهم 70 مليون دينار تبلغ فترة استحقاقها 3 شهور، و3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منها 35 مليون دينار وتبلغ فترة استحقاقهم 6 شهور، وإصدارَي أذونات خزانة يبلغ كل واحد منهم 200 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقهم سنة واحدة، وكذلك ثلاثة إصدارات صكوك إسلامية قيمة كل واحد منهم 26 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقهم 3 شهور.

وإنشاء سوق لتداول الديون قصيرة الأجل في بورصة البحرين، يزيد من جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار.

فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذه المستثمر حاجة للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته.

ويتوقع مسئولون أن تدشين سوق الأذونات سيكون له أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

ويعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً، الأمر الذي يوفر خيارات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين بكل فئاتهم من الاستفادة من هذا السوق في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر، وهو ما يؤكد استمرار البورصة في سعيها الدائم في تطوير البيئة الاستثمارية بما يشجع ويسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتوافرة في جميع الأدوات المدرجة في السوق.

ومن المعروف أن أذونات الخزينة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات والمصارف المركزية للتمويل قصير الأجل وبعوائد تعتبر مجزية إذا ما أخذ في الاعتبار أجل هذه الإصدارات والذي يتراوح عادة بين 3 - 12 أشهر، وتتم إصدارات أذونات الخزينة عادة بصورة أسبوعية وشهرية، وهي تعتبر من الاستثمارات منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.