علق القضاء الإسرائيلي أمس الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) الاعتقال الإداري للصحافي الفلسطيني، محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً بعد أن سلطت هيئات دولية الضوء على التدهور الخطير لحالته الصحية.

وأعلنت المحكمة العليا «نعلق أمر الاعتقال الإداري» بحق القيق «نظراً لحالته الصحية». وسمحت المحكمة لأقربائه بزيارته لكنها لم تسمح له بمغادرة مستشفى العفولة من دون إذن رسمي.

وأضرب القيق عن الطعام بعد أيام من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة. ونقل بعد تدهور وضعه الصحي إلى مستشفى العفولة في شمال إسرائيل.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

والثلثاء، أعرب المسئول في الأمم المتحدة، روبرت بايبر عن «القلق الشديد» ازاء تدهور صحة القيق.

وقال بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية والمساعدة في تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة، «إنني قلق جداً إزاء التدهور السريع لصحة المعتقل الإداري محمد القيق المضرب عن الطعام احتجاجاً على الطابع التعسفي لاحتجازه ولتعرضه لسؤ المعاملة» بعد رفض النائب العام الإسرائيلي الإثنين إطلاق سراحه.

وأعرب المسئول الأممي مجدداً عن «معارضة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة» عقوبة الاحتجاز الإداري، مضيفاً «لا بد من توجيه الاتهام سواء إلى الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو إطلاق سراحهم سريعاً».

وقال أيضاً «أي ادعاءات عن التعرض لسؤ معاملة يجب أن تخضع لتحقيق مستقل وسريع».