العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ

شركات النفط العالمية تغرق في أزمة متزايدة

تدهور أسعار النفط يهدد الشركات العالمية - REUTERS
تدهور أسعار النفط يهدد الشركات العالمية - REUTERS

تواجه كبرى شركات النفط العالمية أزمة تشتد فصلاً بعد فصل، مع تدهور أسعار النفط الخام، ومن دون بوادر تحسن في المدى القريب، لذلك تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، بحسب الخبراء.

ويختصر الخبير الاقتصادي كريستوفر ديمبك من مصرف «ساكسو بنك» الوضع قائلاً: «أشك بحصول تحسن في العام 2016».

وسجلت الشركة الأميركية «شيفرون» في أواخر يناير/ كانون الثاني الخسارة الفصلية الأولى لها منذ 13 عاماً في الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام 2015، إذ طغى تدهور أسعار النفط على الأرباح التي سجلتها في ذلك العام.

والشركات الأخرى ليست أفضل حالاً، فقد تراجعت أرباح العملاق الأميركي «إكسون موبيل» إلى النصف العام الماضي، وتدهور صافي أرباح مجموعة «شل» الهولندية البريطانية سبع مرات، بينما باتت مجموعتا «بريتش بتروليوم» البريطانية و «ستات أويل» النرويجية في الأحمر.

ولن تكون «توتال» الفرنسية التي تعلن نتائجها السنوية في 11 فبراير/ شباط في منأى عن هذه الأزمة، فقد ألمح رئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه إلى تراجع بنسبة 20 في المئة، وعلق ديمبك بالقول: «الشركة لا يمكن أن تكون منفصلة عن الشركات الأخرى».

وتراجع سعر برميل النفط 47 في المئة في العام 2015 مقارنة بالعام السابق ليبلغ معدل سعره 52 دولاراً، وبأكثر من 70 في المئة منذ يونيو/ حزيران 2014 نتيجة فائض في العرض بسبب الخلاف حول الحصص بين نفط دول «أوبك»، وفي مقدمتها السعودية، وبين النفط الصخري من الولايات المتحدة. كما تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون عتبة 30 دولاراً للبرميل في يناير قبل أن يسجل تحسناً طفيفاً.

وتابع ديمبك «السعودية ليست لديها دوافع لإعادة النظر في استراتيجيتها، لذلك نحن إزاء سياسة سعر منخفض للنفط. لا أعتقد أننا بلغنا السعر الأدنى ولو أنه سيستقر حول 30 دولاراً للبرميل».

وللصمود، تلجأ كبرى شركات النفط إلى الحد من النفقات من خلال تقليل الاستثمارات وزيادة تسريح الموظفين التي باتت تطال عشرات آلاف الأشخاص.

ويقول معهد «إينرجي نوفيل» الفرنسي للأبحاث، إن الاستثمارات في مجالات التنقيب عن النفط انهارت بـ 21,1 في المئة لتبلغ 539 مليار دولار في العام 2015، ومن المتوقع أن تظل تشهد تراجعاً بـ 10 في المئة في العام الجاري.

صعوبات على صعيد الخدمات النفطية

ويرى المراقبون أن إجراءات التقشف ضرورية، وخصوصاً أن الأمل الضئيل الذي تولده عمليات تكرير النفط المستفيدة من تراجع أسعار البرميل للتعويض عن خسائر مجالات التنقيب والإنتاج، يمكن أن يتبدد بسبب مشكلة فائض في قدرة الإنتاج.

وأوضح ديمبك «هذا العامل ساعد في العام 2015 ويمكن أن يساعد في 2016، لكن تكرير النفط عامل آني أساساً ولن يكون كافياً للحد من الآثار على النتائج».

ولا تزال أمام كبرى شركات النفط هوامش للمناورة تتيح لها الحد من التكاليف، بحسب المحلل ألكسندر آندلاور من «ألفا فاليو» الذي اعتبر أن «هناك احتمالاً بالتراجع لأن هذه الشركات لديها فائض كبير». وأعطى مثالاً شركة «شل» حيث يبلغ معدل رواتب الموظفين الـ 94 ألفاً، 214 ألف دولار في العام 2014.

ولم تقرر أي من هذه المجموعات، باستثناء «إيني» الإيطالية، بعد إجراء اقتطاعات في العائدات، ولو أن بعضها، مثل «توتال»، لا تستبعد توزيع أسهم بدل الأرباح للحد من المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

واعتبر آندلاور أن ذلك «مثير للقلق على الصعيد الصناعي»، لأن تراجع الاستثمارات يؤثر على العائدات المستقبلية إذ يحد من إمكانات الإنتاج.

أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات النفطية، فيبدو المستقبل قاتماً لشركات مثل «سي جي جي» و «تيكنيب» و «بوربون» و «فالوريك» الفرنسية. وتتعرض هذه الشركات لضغوط من أجل خفض أسعارها من شركات النفط التي تشتري خدمات وتجهيزات منها.

وأضاف آندلاور «الضغوط أقوى في هذا القطاع الذي لم تنتهِ معاناته بعد».

وبحسب «إينرجي نوفيل»، انهار نشاط القطاع الجيوفزيائي بـ 28 في المئة العام الماضي وقطاع التنقيب بـ 27 في المئة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الميل هذا العام مع تراجع بـ 10 في المئة و6 في المئة تباعاً.

العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً