أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (السبت) عزمه مضاعفة التمويل الفيدرالي للأبحاث حول الطاقة «النظيفة» خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح. وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية «بدلا من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل» موضحا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء إلى الكونغرس.

ومع أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء، يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فان اوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات. وقال اوباما «إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لايزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فان عددا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد».

والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفدرالي في هذا القطاع من 4.6 مليارات دولار العام 2016 إلى 12.8 مليار العام 2021.

وكانت الولايات المتحدة التزمت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في باريس حول المناخ مع 19 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات. كما قدمت إدارة اوباما اقتراحا جريئا جدا قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ. وهو يتضمن فرض ضريبة بقيمة عشرة دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث.

وقال اوباما «من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة» مشددا أن ذلك سيتيح الانتقال إلى «موقع أكثر قوة خلال عشر أو 15 أو 20 سنة».

إلا أن الحزب الجمهوري سرعان ما عبر عن معارضته الشديدة لفكرة يقول أنها تهدف إلى «التضحية بالنمو لإرضاء ناشطي المناخ».