العدد 4901 - السبت 06 فبراير 2016م الموافق 27 ربيع الثاني 1437هـ

ارتفاع الودائع بالبنوك التجارية العمانية إلى 11 مليار ريال

ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 11 مليارا و639 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 11 مليارا و155 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و208 ملايين ريال عماني وودائع التوفير التي بلغت 4 مليارات و350 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3 مليارات و817 مليون ريال عماني.

وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 10 مليارات و721 مليون بالريال عماني و917 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2015 فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 25.3 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 22.2 في المئة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 102 في المئة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 12.5 في المئة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 14 في المئة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 10.4 في المئة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 17.6 في المئة. وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 32.6 في المئة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 18.2 في المئة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان نحو 3.4 في المئة.

من جهة أخرى، قلص المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2016 خسائره التي مُنيَ بها في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجاري وأغلق فوق مستوى الـ 5000 نقطة رغم هبوطه في تداولات 21 يناير الماضي إلى 4867 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر ابريل/ نيسان 2009.

وهبط المؤشر في يناير بنسبة 4.2 في المئة وأغلق على 5179 نقطة متراجعا 226 نقطة في موجة هبوط شملت العديد من الأسواق المالية الخليجية والعالمية، إلا أن تحسن أسعار النفط في الأسبوع الأخير من يناير أعاد البورصات إلى الصعود إلا أنه لم يكن كافيا ليمحو الخسائر السابقة.

وتراجعت أسعار النفط بحدة في يناير الماضي ولامست مستويات الـ 22 دولارا للبرميل إلا أن توقعات بتخفيض المعروض النفطي دعمت الأسعار لتقترب مع نهاية الشهر من مستوى الـ 30 دولارا للبرميل.

وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات متفاوتة كان أقصاها مؤشر قطاع الخدمات الذي هبط بنسبة 5 في المئة فيما تراجع مؤشر السوق الشرعي 4.5 في المئة ومؤشر الصناعة 3.5 في المئة ومؤشر القطاع المالي 2.1 في المئة وسجلت العديد من الأسهم أدنى مستوياتها خلال عام مقتربة من قيمتها الاسمية ما جعلها مغرية للصناديق والشركات الاستثمارية التي رأت فيها عائدا جيدا لتعزيز محافظها بعد الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية.

العدد 4901 - السبت 06 فبراير 2016م الموافق 27 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً