أوضح القائم بتسيير أعمال أمين السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة محمد المحروقي أن عدد التراخيص الصناعية (قيد الإنشاء) خلال العام 2015م سجلت ارتفاعا حيث بلغت 843 ترخيصا بإجمالي استثمارات بلغت 9 مليارات و306 ملايين و537 ألفا و391 ريالا عمانيا مقارنة بـ754 ترخيصا بإجمالي استثمار بلغ 9 مليارات و991 مليونًا و810 آلاف و880 ريالًا عمانيًا خلال العام 2014م.

وقال المحروقي إن عدد السجلات (المشاريع القائمة) خلال العام 2015م بلغت (163) سجلا بإجمالي استثمارات قدرها 427.12 مليون رسال مقارنة بـ 169 سجلا قائما بقيمة استثمار بلغت 209 ملايين ريال عماني العام 2014م.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لجلب الاستثمارات الصناعية المختلفة من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي حيث تمتلك السلطنة فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة وتوفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون لاتخاذ القرار وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الامان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار.

من جهة أخرى أكدت الإحصائيات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج المعادن بالسلطنة بنهاية العام 2014 بلغ ما قيمته 142 مليونا و247 ألفا و700 ريال عماني بانخفاض عن العام 2013 الذي بلغت قيمة الإنتاج فيه 146 مليونا و648 ألفا و500 ريال عماني.

وسجلت مواد البناء التي بلغ حجم إنتاجها 62 مليونا و546 ألفًا و500 طن متري أعلى قيمة في إنتاج المعادن بالسلطنة خلال العام 2014 حيث بلغت 53 مليونا و769 ألفا و100 ريال عماني تلاها من حيث القيمة إنتاج الكروم الذي بلغ 751 ألفا و200 طن متري بقيمة 22 مليونا و859 ألفا و800 ريال عماني ثم النحاس بحجم إنتاج بلغ 72 ألفا و100 طن متري بقيمة 22 مليونا و587 ألفا و100 ريال عماني.