ذكر رجال أعمال أن غرفة تجارة وصناعة البحرين شكلت لجنة للنظر في معاناة التجار الملاحقين قضائياً، ومن صدرت بحقهم أحكام تشل قدرتهم على ممارسة أنشطتهم.

وقال عضو لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر: «ان اللجنة رفعت خطاباً موقع من 30 عضواً، إلى غرفة التجارة، وأن الغرفة أبدت اهتماماً كبيراً، وتواصلت مع مجلس الوزراء، وجاءت توجيهات بتشكيل اللجنة».

وأضاف «أن الرئيس التنفيذي للغرفة بذل جهود في هذا الخصوص، وتم تشكيل اللجنة، ونحن الآن نجمع أسماء التجار الذي يعانون من إجراءات قانونية وملاحقات قضائية، تشل كامل أنشطتهم».

وأوضح «هناك تجار بسبب الأوضاع الاقتصادية؛ واجهوا صعوبات في تسديد الأقساط البنكية، والبنوك رفعت قضايا في المحاكم».

وبين أن الإجراءات القانونية تزيد الأمور تعقيداً، فاتخاذ إجراءات قانونية معينة تشل نشاط التاجر، فإذا تم شل نشاط التاجر زاد تعثره وقلت قدرته على تسديد مستحقات البنك.

وقال: «يفترض المرونة وإعطاء التاجر مجال، لممارسة نشاطه وتحسين وضعه، حتى يتمكن من تسديد المستحقات... وأما الجمود لا يحقق الهدف». في إشارة إلى أن وضع التاجر في السجن لن يمكنه من تسديد القروض، بينما لو سمح له بممارسة نشاطه فيمكنه أن يعمل ويوفر مبالغ للتسديد.

وأكد أن اللجنة في الوقت الجاري تعمل على جمع أسماء التجار الملاحقين قضائياً، وخلال الأسبوع الماضي، سيتم النظر في المشاكل وكيفية حلها.