أصدرت مملكة البحرين 3 قرارات بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحرين، ونشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ونشاط التغليف.

وسمح قرار للشركات ذات الرأس الأجنبي بالتملك بنسبة 100 في المئة، في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وأعطيت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى وزير الصناعة والجارة والسياحة.

أما القرار الثاني فسمح للشركات ذات الرأس مال الأجنبي بالتملك بنسبة 49 في المئة في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.

فيما القرار الثالث سمح للشركات ذات الرأس مال الأجنبي بالتملك بنسبة 100 في المئة في أنشطة التغليف، على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الواجهة النهائية.

وتسعى مملكة البحرين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقدم امتيازات جديدة وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

وقد استقطبت البحرين العديد من الشركات الأجنبية، منها شركة كة «الكتروستيل كاستينغز» الهندية المتخصصة التي تعدّ ثالث أكبر مُصنِّع عالمي للأنابيب الحديدية المرنة ومنتجاتها الفرعية، لتفتح لها مستودعاً في البحرين، وتمارس نشاط الخدمات اللوجستية بتوزيع منتجاتها في أسواق الشرق الأوسط عبر البحرين.

وفي يوم الأربعاء الماضي، عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، لمناقشة مستجدات التعديلات الخاصة بالقوانين ذات العلاقة الاقتصادية ومدى انعكاساتها على تشجيع البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال في مملكة البحرين، ودعم وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وخلق فرص عمل للمواطنين، بما يسهم في رفع تصنيف البحرين لسهولة ممارسة الأعمال التجارية وإصلاح البيئة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يتضمنه من رؤى لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية الإقليمية والعالمية وتوطينها في مملكة البحرين.