فتح الشورويون في جلستهم أمس الأحد (7 فبراير/ شباط 2016)، النار على البرلمان الأوروبي، وهاجموه رفضاً لتبني الأخير قراراً يدعو السلطات المختصة في البحرين لإجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب، وإلغاء جميع العقوبات التي بنيت على اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف مشبوهة.

غضب الشوريون وهجومهم جاء عقب بيانٍ للمجلس تلاه الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، أكد أن تدخلات البرلمان الأوروبي في شئون البحرين غير مقبولة وغير مشروعة، في الوقت الذي أكدت فيه الشورية سوسن تقوي أن البيانات أصبحت «وقتية» ولم تعد كافية للرد على التدخلات المتكررة في شئون البحرين، داعية إلى اتباع أسلوب جديد في الرد على هذه التدخلات.

وقالت: «يجب أن نسلك طريقاً آخر غير البيانات، بيانات تتلو بيانات، ففي كل مرة يتم التدخل في البحرين تصدر بيانات، ولكن لابد أن نلتفت إلى تلك الدول التي أصدرت البيانات، وماذا لديها، ويجب أن نبين الحقائق وننظر إلى ما يملكون».

وفيما دعا الشوري درويش المناعي إلى ترجمة بيان المجلس إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتوزيعه على السفارات، قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد: «يجب أن نتبع أسلوباً مع كل بيان بأن يترجم إلى عدة لغات وترسل للبرلمان الأوروبي»، مشيرة إلى أن «الخطاب في بلداننا الخليجية يختلف عما يصدره بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في جلساتهم.

وشددت على رفضها لتدخل دول «خرساء» في حقوق الإنسان، وأن تعلم البحرين كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

ورأى العضو ضياء الموسوي، أن «كثيراً من هذه البيانات تتعمد تقصد البحرين من أجل الابتزاز، وابتزاز مالي أيضاً»، مؤكداً أن «البحرين وبفضل الله وجلالة الملك استطاعت أن تصل إلى مواقع متقدمة على مستوى المرأة والاقتصاد وكل ذلك لا يُرى، وهي لا ترى ما يُفعل في إسرائيل، بل ترى شيئاً واحداً أن كل شيء في البحرين غلط، وليس فيها نوع من الإصلاح، وللأسف الشديد بعض المنظمات تعتمد على الكيل بمكيالين في سبيل أجندة خاصة، ونحن لا نعتمد على نظرية المؤامرة ولكن هذه الحقيقة». وذكر أنهم «لا ينظرون إلا بعين واحدة، ولهذا نحن في البحرين يجب أن نرد بموقف واحد».

ودعا العضو خالد المسلم، إلى أن يكون للبحرين حضور في البرلمان الأوروبي، حتى يتم الرد عليهم بصورة مباشرة وشخصية.

وأيّدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، ما ذهبت إليه تقوي، ودعت إلى «تغيير أسلوبنا التقليدي في الرد على هذه البيانات، فنحن عندما يصدر بيان ضد البحرين نرد عليه ببيان يشجب هذا التدخل، ومع تكرار هذا الأمر أصبح الأسلوب التقليدي غير نافع».

واتهمت وزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، بالتقصير في إبراز الإنجازات التي تتحقق في البحرين، مشيرة إلى أنه «على رغم كل الإنجازات التي تتحقق في البحرين، فإنها لا ترى وحتى بالمكبر، لأن هذه الدول لا تريد أن ترى بل تحقق أهدافاً باتت واضحة لنا كشعوب خليجية، والبحرين بشكل خاص».

وتساءلت «لماذا لا نسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها البحرين؟ فنحن نتفوق على بعض الدول الأوروبية في كثير من الأمور وخصوصاً الحقوقية، ولكن لديهم سلاح الإعلام، ولذلك فإن الإعلام له دور مهم، ولابد أن نفعل دوره».

وأوضح العضو أحمد الحداد أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تطرق لها البرلمان الأوروبي، والذي يضم نحو 751 عضواً، إذ إن الانتقادات ضد البحرين جاءت من ممثلي 4 دول، هي: التشيك بريطانيا هولندا وألمانيا.

ورأى أن «من الضرورة أن نقوم بمحاورة أعضاء البرلمان الأوروبي، فالبحرين قامت بخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وليس من العيب انتقاد بعض النقاط، ولكن يجب توضيح الأمور».

واختتم الشوري عادل المعاودة المداخلات التي أثيرت بشأن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن «هناك خطة عالمية ممنهجة ضد المنطقة وليس ضد البحرين فقط، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار». وقال إن بيان البرلمان الأوروبي «قصة لا تنتهي».

وأردف قائلاً: «نسمع عن ندوات ضد البحرين، وهي في الحقيقة غرفة لا يعلم بها أحد، وفيها طاولة عليها صحنان بسكويت «تَكْ»، وفي الحقيقة نحن من نضخمها ونعطيها حجماً.

وأضاف «من الذي يتكلم عن الطهارة؟ الأنجاس، وصناع الإرهاب يتحدثون على الإرهاب، حتى وصل الأمر إلى أن تبيع «داعش» النفط، وبحسب التقارير فإن في سورية يسقط صاروخ في كل 3 دقائق، ولو قتل كل صاروخ أحد أفراد داعش لقضي عليهم».

وخلص إلى أن كثيراً من أعضاء البرلمان الأوروبي «همهم الاستفزاز»، ويقارنون البحرين الآمنة بدول تقتل الأطفال في الشوارع»، مستشهداً بحضوره إحدى المحاضرات في دولة لم يسمّها، وقال: «حضرت في إحدى رحلات الشعبة البرلمانية، محاضرة تبيّن أنها مسرحية إيرانية كاملة».

ودعا المعاودة إلى الاستفادة من الرجال والنساء العاملين في سلك الخارجية، في الرد على البرلمان الأوروبي.