قال خبير اقتصادي أن مملكة البحرين مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليمياً لوجستياً لتوزيع الغاز المسال في أسواق المنطقة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وتأتي تصريحات الاقتصادي تعليقاً على تصريحات وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في قناة روسيا اليوم والذي نشرته «الوسط» على موقعها الإلكتروني، والتي كشف فيها عن نية البحرين لأن تكون مركزاً لتوزيع الغاز الروسي المسال في الخليج.

ورغم أن المنطقة تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز، إلا أن الفرصة موجودة بسبب حاجة الدول إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لتحقيق نوع نسبي من الأمن على المدى الطويل، وتحصين نفسها من أي صدمات سياسية وأمنية، وحفاظ الدول على استقلاليتها وعدم رهن نفسها إلى مصدر واحد.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: «البحرين تمتلك مميزات تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز في أسواق المنطقة»، مؤكداً على موقع البحرين الجغرافي الذي يوفر لها ميزة جيواقتصادية.

وأضاف «البحرين حالياً تعمل على إنشاء مرفأ للغاز المسال»، موضحاً أن هذا المرفأ سيلعب دوراً هاماً في عملية استقبال الغاز المسال من الدول المنتجة، وإعادة تصديره إلى الدول المستهلكة.

يذكر أن البحرين كذلك أسست شركة لاستيراد وتصدير الغاز المسال، واشترت أول باخرة وسمتها «رؤية البحرين». والغاز المسال يتم نقله عبر البواخر على عكس الغاز الجاف الذي ينقل عبر الأنابيب.

وأكد أن البحرين تستثمر في البنية التحتية للغاز المسال، من خلال إنشاء مرفأ للغاز المسال وتوفير وسائل النقل المتمثلة في السفن الناقلة للغاز.

وذكر أن التحدي يتمثل بوجود مستهلكين في المنطقة الخليجي، وهي منطقة غنية بالغاز.

إلا أن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ذكر في تصريحاته، أن دول المنطقة في المستقبل ستحتاج إلى الاستيراد.

وفي الواقع فإن دولة الكويت بدأت استيراد الغاز المسال منذ العام 2009، واستوردت في العام 2015 نحو 3 ملايين طن من الغاز بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن هناك سوق تشكل، والفرص يمكن أن يقتنصها من يبحث عنها.

وذكر الصايغ، أن حاجة الدول لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، يوجد الفرصة للبحرين لتكون مركزاً لوجستياً لتوزيع الغاز عبر البواخر.

وأكد الصايغ أن البحرين يمكن أن تكون أيضاً مركزاً لإعادة التصدير مع وفرة الغاز في المنطقة، وهو ما يجذب الاستثمارات. وقال: «يكفي أن الدولة تخطط لآن تكون وسيطاً لتوزيع الغاز، والخطط المستقبلية ستأخذ في عين الاعتبار».

يذكر أن البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز أبرمت الاتفاقيات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل مرفأ الغاز الطبيعي المسال مع تحالف شركات عالمية مكون من شركة «تيكاي إل إن جي» الكندية، و «شركة سامسونغ سي آند تي» الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية، بكلفة تصل إلى 250 مليون دينار.

وبحسب الاتفافية المبرمة سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وسيقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية في المملكة.

وتنص بنود الاتفاقية على أن يكون المرفأ ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال (شركة ذات مسئولية محدودة)، وهي مشروع مشترك تأسس حديثاً وتعود ملكيته بنسبة 30 في المئة للشركة القابضة للنفط والغاز، ونسبة 70 في المئة لتحالف شركات «تيكاي إل إن جي» و«سامسونغ» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ويعد مرفأ الغاز المسال أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي وخصوصاً باحتياجاته من الغاز، إذ مازالت الكثير من المشروعات الصناعية الكبرى متوقفة نظراً لعدم توافر كميات الغاز الكافية.

يشار إلى أن نحو 80 في المئة من امدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم محجوزة عبر العقود طويلة الأجل مع وجود قلة في معرض الغاز الطبيعي مقارنة مع الطلب الكثيف. ولذلك فإن اعتماد السوق الفورية قد يخلق صعوبة الحصول على الكميات المناسبة أو أن يدفع سعراً أعلى.

وقال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا «أن مشروع مرفأ الغاز المسال سيتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق برّي لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برّية لإنتاج النيتروجين.