أبدى رئيس لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة عادل العالي، تحفظ اللجنة على بعض الشروط والأحكام الواردة في استمارات تقديم الطلبات المصرفية والتي تعتمدها بعض المصارف حاليّاً، وخصوصاً أن معظمها يصب في مصلحة البنوك، من دون النظر إلى المصلحة المشتركة مع الزبون.

وقال العالي إن الشروط والأحكام المصرفية غير المبررة التي تصدرها بعض البنوك تجاه الأفراد والمؤسسات والشارع التجاري والمتضمنة مستندات فتح الحسابات، مستندات التحويل، مستندات الاعتماد، ومستندات الضمان البنكي وغيرها من المستندات البنكية تهدف إلى أخذ ما هو مناسب من إجراءات تجاه هذه الشروط والأحكام.

واقترح العالي، في هذا الصدد، أن يقوم مصرف البحرين المركزي، بتكوين لجنة مستقلة لدراسة هذه الشروط والأحكام المصرفية، على أن تؤخذ في الاعتبار اهتمامات الأفراد والشارع التجاري، وذلك سعياً لمصلحة جميع الأطراف.

يذكر أن المصارف تستند إلى توجه ونظام عالمي مصرفي موضوع من قبل خبراء واستشاريين وحكومات بهدف حماية جميع المصارف في العالم وتوحيد معاملاتهم، كما تعتمد على نظام مصرفي إقليمي يعينه كبار المستشارين والقانونيين والجهات الرسمية لرسم القواعد المصرفية لهذه المصارف، وتتجه كذلك إلى حماية نفسها من خلال الاستعانة بالخبراء والمؤسسات المالية الكبرى والبيوتات قانونية لحماية مصالح البنك ووضع القوانين والأسس والنظم لحمايته، وذلك في مقابل الزبون الذي ليس لديه أية جهة تدافع عنه عن طريق مباشر للبنوك، واستناداً إلى ما تقدم، فقد شرحت لجنة قطاع المصارف والتأمين برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل العالي الخطوات السلبية التي تضعها بعض البنوك تجاه زبائنها.