أكد وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن القرار الوزاري الصادر عن وزارته بشأن ضوابط ممارسة العمل الإعلامي، هي مقدمة لمشروع قانون الإعلام الشامل المرتقب.

وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (8 فبراير/ شباط 2016)، لفت الحمادي إلى أن صدور القرار جاء بعد النقاشات التي دارت بشأنه في الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وتم إقرارها من خلال الإطار القانوني الموجود.

وقال: «القرار الأخير هو استكمال لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 والمعمول به حالياً، ويخول الوزير المختص بإصدار القرارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكلنا نتطلع للانتهاء من مشروع القانون الجديد الذي سيغطي جميع هذه الجوانب، حتى تلك المعايير الواردة في القرار».

وأضاف: «هذا القرار سيكون مقدمة للقانون الذي سيصدر في هذا الخصوص، ومتى ما حدث ما يخالف هذه المعايير، سيتم تطبيق القانون والإجراءات المنصوص عليها فيه».

ومن جانب آخر، أكد الحمادي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استفسر خلال الجلسة عن عدد من المشروعات المتعثرة في المحرق، ومنها ساحلي قلالي والبسيتين، ومشروع سوق القيصرية بالمحرق وسوق المحرق المركزي، ووجه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لسرعة تلبية هذه الطلبات.

كما أشار إلى موافقة المجلس على قائمة المهن الطبية المعاونة، مبيناً أنه وفقاً للمرسوم «21» لسنة 2015، فإنه ينص على أن يقوم الوزير المختص باستصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد هذه المهن، وأن هذه المهن تتمثل في التمريض والقبالة والمختبرات والتصوير الطبي والأشعة والتقنيين العاملين في مجال القلب والأوعية الدموية والتخاطب والسمعيات، بالإضافة إلى مهن الأسنان والعلاج الطبي والعلاج المهني والبصريات والتغذية والعلاج النفسي والتفتيش الصحي والطب البديل والفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي.

وفي تعليقه على ما تردد عن فرض ضرائب جديدة بنسبة 200 في المئة على السجائر، بالإضافة إلى سلع أخرى، قال الحمادي: «قرار فرض ضرائب جديدة على بعض السلع الخاصة، هو قرار صدر منذ فترة قريبة، وسيطبق بشكل تلقائي على هذه السلع الخاصة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بشكل مباشر على السلع الخاصة».