اعترضت الكتلة الوطنية النيابية على قرار وزير الطاقة رفع رسوم الكهرباء والماء، موضحةً أن المرسوم رقم 1 للعام 1996 بشأن الكهرباء والماء لم يتح للوزير إضافة رسوم إدارية ضمن لائحة أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء.

وقال نائب رئيس الكتلة الوطنية النائب علي بوفرسن، أمس الإثنين (8 فبراير/ شباط 2016)، إن المرسوم وبمادته الأولى حدد رسوم توصيل الكهرباء والماء، ووضع جداول تعرفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. كما أتاح للوزير إصدار قرار بتحديد أسعار الخدمات الأخرى للكهرباء والماء إلا أن اللائحة لا تتضمن خدمات إدارية، فعلى أي أساس أعطى الوزير نفسه الحق بإصدار قرار مخالف للدستور.

وانتقد بوفرسن أن يكون الحل جيب المواطن من دون وجود رؤية اقتصادية للبحرين وتنويع مصادر الدخل الذي تتم المطالبة به باستمرار ولكن دون تطبيق أو اهتمام وبعد وقوع الأزمات تلو الأخرى يكون المواطن هو المستهدف لمعالجة الوضع، وهذا يعني معالجة المشكلة بمشكلة أخرى.

وأشار إلى أن المواطن يصبح ويمسي على قرارات تزيد من مصاريفه بدرجة كبيرة، ولا يمكن أن يحتمل المزيد منها، ويواجه الكثيرون أزمات جديدة في حياتهم وصعوبة إيفائهم بالتزاماتهم المالية نتيجة التقشف وخاصة في القطاع الخاص وهذا الأمر مؤسف ولن تقف الكتلة مكتوفة الأيدي، وستواجه القرار كما حاولت مواجهة ارتفاع أسعار البنزين لولا سقوط الاستجواب لأسباب يعرفها المواطن وكانت واضحة له.

وذكر أن المجلس لم يطلع على القرار، ولم يؤخذ رأيه، ككثير من القرارات التي مرت منا، وهذا لا يعكس مستوى العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، التي توصي دائماً وبصفة دؤوبة قيادتنا بتعزيزها، كما لا يمكن انكار واقع الأزمة لكن المعالجة لا تكون بالانفراد بالقرارات.