تعد البحرين حالياً لتعديلات جوهرية لقانون البناء والتشييد وصفت بأنها تعديلات جوهرية و»أساسية»، والتي تتناول الزوايا ونسب البناء وغيرها من المواصفات الفنية والهندسية لبناء المنازل والعمارات وغيرها من العقارات.

والمسودة الجديدة التي تدرسها الحكومة هي التعديلات الجوهرية الرئيسية التي تجريها الحكومة على القانون منذ صدوره قبل نحو 7 سنوات.

وتتناول اشتراطات التعمير وكذلك ارتفاعات البناء ونسب البناء في مختلف تصنيفات الأراضي والاشتراطات الخاصة.

وذكر رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن الجمعية تسلمت خلال الأيام الماضية مسودة تعديلات لقانون التعمير رقم 29 لسنة 2009 التي تقع في نحو 100 صفحة، مقارنة مع القانون السابق الذي كان يقع في نحو 30 صفحة من الجريدة الرسمية.

وأوضح الأهلي أن الجمعية بمعية مؤسسات مهنية أخرى تشمل غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنتي العقار والبناء والتشييد، وجمعية المقاولين إلى جانب المهندسين والمتخصصين، تعد لاجتماع هام لمناقشة المسودة التي تخص حركة التعمير في البلاد بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2015.

وبين الأهلي أن التعديلات الأخيرة على القانون ليست الأولى، إذ جرت تعديلات في العام 2008 قبل أن يتم إقرار القانون بشكله الجديد في 2009.

وأشار الأهلي إلى أن إدارة التخطيط العمراني تعمل على التعديلات الجديدة على قانون التعمير، والتي تعتبر تعديلات جوهرية تتناول عدة أمور بينها الحزام، وذلك قبل أن يحال إلى الجهات التشريعية لإقراره بصورته النهائية.

من جهة أخرى، كرر الأهلي رفض القطاع العقاري للرسوم التي تم إقرارها على البنية التحتية، والتي تعد رسوما جديدة تفرض على المستثمرين، الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة الوحدات العقارية في السوق.

وعقدت لجنتا البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الامين المالي عيسى عبدالرحيم الرفاعي، والقطاع العقاري برئاسة حسن ابراهيم كمال اجتماعا مشتركاً، تم فيه التطرق إلى القانون النافذ رقم 24 لسنة 2009 بشأن اشتراطات التعمير، بحسب بيان للغرفة.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار مناقشة أهم المواضيع المشتركة بين اللجنتين، والهادفة إلى دعم قطاعات الانشاءات والعقارات في مملكة البحرين، وخاصة ان هذه القطاعات الحيوية تشكل دعامة اساسية للاقتصاد البحريني والقطاع الخاص فيها، إلى جانب التنسيق بين الطرفين لعقد جلسة حوارية بشأن قانون اشتراطات التعمير الجديد والمزمع عقده يوم الاربعاء الموافق 17 فبراير 2016.

وأكد رئيسا اللجنتين، بحسب البيان، على ضرورة متابعة التوصيات والتي من المؤمل استخلاصها في الجلسة الحوارية المقبلة، ومن ثم رفعها للمعنيين والجهات المسئولة في الدولة للنظر فيها، موضحين بأن الجلسة الحوارية تهدف إلى الاطلاع على خبرات المعنيين والمنتفعين من القانون والوقوف على الملاحظات المرتبطة به، حيث من المؤمل دعوة مكاتب الهندسة الاستشارية والمطورين العقاريين والمقاولين المستهدفين في هذا القانون.