أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى التصريحات الصحفية التي نشرت مؤخراً بشأن السجلات الافتراضية (Virtual CR’s)، بأن هذا النوع من السجلات تعتبر من المبادرات الجديدة التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة، وهي موجهة لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، حيث تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، ويكتفى فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الإلكتروني، كما لن يسمح للعمالة الأجنبية بالقيام بهذا النوع من الأنشطة التجارية.

وتهدف هذه الخطوة الرائدة على مستوى المنطقة إلى مساعدة رواد الأعمال لممارسة أعمالهم بأقل كلفة ممكنة، وكذلك إيجاد الصفة القانونية لهذه الأعمال، مما يساهم في الحصول على ثقة المستهلكين وتسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات، لأنها حائزة على الصفة القانونية.

وتأتي هذه المبادرة لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن تطبيق مثل هذه المبادرات سينعكس إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين بين الدول، مما يزيد من قدرة المملكة على توطين واستقطاب الاستثمارات بمختلف مصادرها، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.