العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ

إيران تبقى بلداً محظوراً على المصارف الأميركية رغم رفع العقوبات

تبقى إيران بلداً محظوراً على المصارف الأميركية على رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضاً المصارف غير الأميركية التي تتداول بالدولار.

وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية جون سميث «بصورة عامة فإن الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائماً».

وإن كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وافقت منذ منتصف يناير/ كانون الثاني على رفع العقوبات النووية عن طهران، إلا أنها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان و «الإرهاب».

وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات «الرئيسية» تحظر على الأميركيين القيام بأي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات «الثانوية» التي تطبق على غير الأميركيين.

وقال مصرفي في نيويورك لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه «لم يتغير شيء بالنسبة لنا، مازلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد».

وعملاً بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أو الإيرانيين فتح حسابات في مصارف أميركية.

ولم يشأ أي من «جي بي مورغان تشايس» أو «غولدمان ساكس» أو «مورغان ستانلي» أو «بنك أوف أميركا» التعليق على المسالة رداً على اتصال من وكالة «فرانس برس».

ولا تخفي أي من شركات وول ستريت أن إيران تتيح الكثير من الفرص لاسيما وأنها بحاجة إلى بناء أجزاء كاملة من اقتصادها.

واستعانت معظم المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء لمعرفة ما يمكنها القيام به وما هو محظور بشكل دقيق، في حال شهد الوضع حلحلة. كما تم تشكيل فرق متخصصة حول هذه المسالة داخل بعض المصارف مثل «جي بي مورغان تشايس».

وقال متحدث باسم مصرف «سيتيغروب» قمران ممتاز «إننا نواصل مراقبة التطورات في إيران» من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

تهديدات

ويسود الحذر ذاته بين المصارف الأجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة إذ حذر مكتب مراقبة الأموال الأجنبية بأنه «يترتب عليها الاستمرار في التثبت من أنها لا تقوم بأي مدفوعات أو تحويلات بالدولار تطاول إيران عبر المؤسسات المالية الأميركية».

وقال جون سميث إنه لا يسمح بأي مدفوعات بالدولار إلى كيان على ارتباط بإيران، مهدداً بتدابير عقابية عند حصول أي مخالفة. وأضاف «هذا يعني أن أي شخص غير أميركي يقوم بتحويلات مهمة أو يقوم بخدمة مالية (على ارتباط بإيران) قد يتم فصله عن النظام المالي الأميركي».

وفي 2014 فرضت السلطات الأميركية غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف «بي إن بي باريبا» لقيامه بتحويلات بالدولار على ارتباط بإيران.

وأوضح مكتب «كليفورد تشانس» الذي أعد تقريراً لمصرف «جي بي مورغان» أن على المصارف عزل أي أموال إيرانية عن الأموال الأميركية وتعزيز رقابتها الداخلية.

وقال إن «العديد من الشركات الراغبة في التعامل مع إيران أو الاستثمار فيها (...) قد تواجه توترات داخلية بين الذين يريدون اغتنام الفرص المتاحة والآخرين المسئولين عن التعامل مع المخاطر والالتزام بالقوانين».

وحددت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات التي احاطتها بشروط دقيقة: فيمكن للمصارف تمويل أو إقراض شركات حصلت على ترخيص خاص من الخزانة الأميركية لبيع قطع تبديل طائرات ركاب أو صيانة محركات طائرات إيرانية. وحصلت شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك على هذه التراخيص.

وقال مصرفي نيويوركي «يمكننا أيضاً منح اعتماد أو تمويل لشركات تستورد السجاد الإيراني أو منتجات غذائية» مثل الفستق والكافيار.

لكن حتى ضمن هذا الإطار، حذر هاورد مندلسون من مجموعة «كامستول غروب» بأنه «يبقى هناك عدد كبير من المخاطر» مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد وهو مدرج على القائمة الإميركية للمنظمات الإرهابية التي تضم 200 كيان وفرد.

وقال خبير استعانت به وول ستريت حول هذه المسالة لفرانس برس «من الصعب أن نجزم في إيران من يملك ماذا. ثمة انعدام شفافية فادح وإن لم تكن لديك تلك الشفافية، فأنت تجازف بأن تجد نفسك تتعامل مع أفراد أو كيانات لاتزال تخضع لعقوبات».

وفي هذا السياق تفضل الشركات الأميركية عدم الدخول في أعمال مع إيران على أن تلطخ صورتها، لاسيما وأن الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي لا يلقى تاييداً في الولايات المتحدة وأن المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض تعهدوا بمراجعته.

العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً