من المنتظر أن تحصل تونس على قرض بقيمة نصف مليار يورو (560 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها بعد أسابيع قليلة على انتحار عاطل فشل في الحصول على وظيفة، مما أدى إلى أحداث شغب شارك فيها آلاف الشبان في أنحاء البلاد.

وتونس هي مهد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في 2011 التي اثارها قيام بائع متجول بإشعال النار في نفسه بعد مصادرة عربة الخضراوات التي كان يعمل عليها. ويحظى البلد الواقع في شمال إفريقيا بإشادة كقصة نجاح عن انتقاله إلى الديموقراطية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «المساعدة المقترحة اليوم جزء من جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها منذ بداية عملية التحول السياسي والاقتصادي».

وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص بعد 3 هجمات نفذها العام الماضي مسلحون إسلاميون واستهدفوا بها متحفا في العاصمة تونس وسائحين في منتجع شاطئي في سوسة بالإضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة. وتعتمد تونس بشكل كبير على السياح لتوفير فرص عمل وإيرادات.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المساعدة جاءت استجابة لطلب من تونس، وإنها ستكون في صورة قروض متوسطة الأجل بشروط مالية مناسبة.

وتعهدت فرنسا الشهر الماضي بتقديم مليار يورو على مدى 5 سنوات لمساعدة تونس التي أدت ديموقراطيتها الوليدة إلى وضع دستور جديد للبلاد وتوافق سياسي بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية وانتخابات حرة.

ونجحت تونس في تجنب الصدمات العنيفة التي حدثت في دول الربيع العربي الأخرى والتي أطاحت بزعماء حكموا ردحا من الزمن في مصر واليمن وليبيا.