قال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره أمس الأول (الخميس)، إن 2015 كانت سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ 2.8 في المئة ولا يتوقع ان يزيد على 3 في المئة هذا العام.

وفي البيان الذي صدر في أعقاب زيارة استمرت أسبوعًا للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد: إن 2015 «كانت سنة صعبة اخرى للاقتصاد الفلسطيني» وعدَّد أسباب ضعف النمو وبينها خصوصًا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.

واذا كانت اعادة الاعمار في قطاع غزة اتاحت انهاض الاقتصاد، فان هذه الانتعاشة عرقلها «بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الانساني الذي لايزال كارثيا»، بحسب المصدر ذاته.

وكان البنك الدولي حذر في (مايو/ أيار 2015) من خطر «أزمة مالية» في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من اسرائيل.

واعتبر التقرير أن قيام «حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، كما دعا الى رفع الحصار لاتاحة وصول المواد الضرورية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3,3 في المئة في 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.