قالت الحكومة المصرية في بيان إن البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 مليار دولار في غضون 3 أشهر لتغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن توفير هذا المبلغ كان له «أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة».

وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار.

وقال بيان الحكومة إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من عشرة في المئة إلى 12.5 في المئة سنويا أدى «إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في هذه الأوعية».