ألقت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أمس الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016) القبض على وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بملف بطاقات التصويت.

وأوضح مصدر في الشرطة أن أوامر صدرت إلى الشرطة من النائب العام باعتقال المسئول وفتح تحقيق معه بخصوص المزاعم بتلقيه رشاوى من شركة بريطانية تدعى «سميث أند أوزمان» تولت إعداد بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية بين العامين 2006 و2014 حيث شهدت البلاد عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.

وتواجه الشركة البريطانية اتهامات ومحاكمات لمسئوليها منذ العام 2014 بتهم دفع رشاوى لمسئولين حكوميين أفارقة منهم موريتانيون.

وأعلنت الحكومة الموريتانية على لسان رئيس البلاد منذ العام 2009 محمد ولد عبدالعزيز حرباً على الفساد لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الجدية وبالانتقائية في حربها على الفساد. ويوجد أكثر من 10 مسئولين بالخزينة العامة للدولة في السجن بتهمة اختلاس المال العام.