قالت منظمة العفو الدولية إنه «بعد خمسة أعوام من موجة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات على نطاق واسع التي هزت البحرين، تخبو الآمال بتحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان والمحاسبة عن انتهاكات الماضي والحاضر».

وذكرت المنظمة في بيانها أنه «بعد مرور خمسة أعوام منذ الانتفاضة، يتواصل التعذيب والاحتجاز التعسفي والقمع واسع النطاق ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة». إلى ذلك، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش: «بعد مرور خمسة أعوام منذ الاحتجاجات، يتواصل التعذيب والاحتجاز التعسفي واسع النطاق ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة. اليوم في البحرين بات أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات - سواء كان من المدافعين عن حقوق الإنسان أو ناشطاً سياسياً - يواجه خطر العقاب».

وأضاف «على الرغم من تعهدات السلطات بمحاكمة أفراد قوات الأمن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011، مايزال الشعب البحريني ينتظر تحقيق العدالة. ولا يقتصر الأمر على فشل المؤسسات التي أنشئت لحماية حقوق الإنسان في التحقيق بصورة مستقلة أو محاسبة المنتهكين، بل بات يتعداه الآن إلى حد أصبحت تلك المؤسسات بشكل متزايد تُستَخدم لتبييض وغسيل التجاوزات المستمرة».

وقال جيمس لينتش: «إن الإخفاق في محاسبة عناصر الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات عام 2011 بشكل ناجع يرسل رسالة مفادها أن التعذيب واستخدام القوة العشوائي وبشكل تجاوزي سيمر دون عقاب. يجب على السلطات أن تكبح جماح قوات الأمن وأن تظهر بجلاء تام أنه لن يتم التساهل مع الانتهاكات وأن أولئك المسئولين عنها سيقدمون للقضاء».