أفادت أرقام رسمية بأن قبرص العضو في منطقة اليورو وتستفيد من خطة مساعدة، أنهت السنة الماضية بزيادة في النمو للفصل الرابع على التوالي وسجلت في 2015 أعلى نسبة نمو خلال سبع سنوات.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في الفصل الرابع من العام الماضي، بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه.

وصرح وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس بأن هذه الأرقام «تؤكد أن الاقتصاد القبرصي على طريق التحسن».

وسجلت قبرص لمجمل العام 2015 نسبة نمو بلغت 1.6 في المئة ولم يسبق الوصول إليها منذ سبع سنوات. وقال جورجيادس «الآن باتت الشروط متوفرة لإحداث وظائف جديدة وفرص جديدة لاقتصادنا».

والأرقام التي أعلنت الجمعة تشير إلى ارتفاع في نسبة النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية.

وكانت الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط استأنفت النمو في الفصل الأول من 2015 بعد 14 فصلاً متتالياً من الانكماش في إجمالي الناتج الداخلي.

وكان انهيار القطاع المصرفي في مارس/ آذار 2013 أجبر قبرص على التفاوض حول قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتجنب الإفلاس.

في المقابل طلبت الجهات الدائنة إجراءات تقشفية قاسية وإصلاح النظام المصرفي.