قال رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أمس السبت (13 فبراير/ شباط 2016) إن بلاده تحتاج لحكومة تكنوقراط وهدد بترك السياسة إذا لم ينفذ رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحات التي طالب بها.

وتصريحات الصدر الذي تشغل كتلة الأحرار التي يتزعمها 34 مقعداً في البرلمان وثلاثة مقاعد وزارية أول رد فعل رفيع المستوى لدعوة رئيس الوزراء لاستبدال الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط.

وفي وقت يكافح فيه لإظهار نتائج الإصلاحات التي أعلنها قبل ستة أشهر قال العبادي الأسبوع الماضي إنه يريد إجراء تغيير وزاري وهو التعديل الذي قد يؤدي إلى تعديل التوازن الهش للحكومة والمعمول به منذ الغزو الأميركي في العام 2003. ولم يذكر العبادي إلا تفاصيل محدودة عن التغيير الوزاري المقرر لكن يتوقع أن يجري التعديلات هذا الأسبوع بعد عودته للعراق من جولة أوروبية.

ودعا الصدر إلى «تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب على أن يشمل الجميع».

وأضاف أن الانسحاب من السياسة سيكون «هو المتعين» إذا لم تحرز الحكومة تقدماً سريعاً في تنفيذ إصلاحات من بينها تطهير القضاء ومكافحة الفساد. وقال الصدر في خطاب نقله التلفزيون «لا أمل مع التراخي». ولآراء الصدر تأثير في عشرات الآلاف من مؤيديه ومن بينهم مقاتلون كانوا يسيطرون في وقت ما على أجزاء من بغداد وساهموا في الدفاع عن العاصمة بعد اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» للحدود مع سورية في يونيو/ حزيران 2014. وتجمع بضعة مئات من أتباع الصدر في وسط بغداد بعد الخطاب لإظهار التأييد.

وجعل الفساد وسوء الإدارة في النظام السياسي العراقي البلاد تكاد أن تكون عصية على الحكم وقوض المعركة ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في الشمال والغرب.

ودفعت المظاهرات والدعوات التي أطلقها رجل دين بارز آخر في الصيف الماضي العبادي لبدء تفكيك نظام المحسوبية في البلاد واجتثاث الفساد. وأيد الصدر تلك الإصلاحات آنذاك. لكن حملة العبادي تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة التغيير. وتعرض لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.

وقال سياسيون ودبلوماسيون إن من المتوقع أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.