ذكر عاملون في شركات مقاولات ونقل بحري أن أسعار الرمال في السوق المحلي قد ترتفع مع إقرار الحكومة رسوماً جديدة على الشركات التي تستخرج الرمل من البحر والذي يُعتمد عليه في البناء والتشييد.

وأصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً الخميس الماضي (11 فبراير/ شباط 2016) يحدد بموجبه رسوم استخراج الرمال البحرية بمبلغ 500 فلس للمتر المكعب.

500 فلس لكل متر مكعب من الرمال البحرية

توقع ارتفاع أسعار الرمال بعد فرض رسوم حكومية

المنامة - علي الفردان

ذكر عاملون في شركات مقاولات ونقل بحري أن أسعار الرمال في السوق المحلي قد ترتفع مع إقرار الحكومة رسوماً جديدة على الشركات التي تستخرج الرمل من البحر والذي تعتمد عليه البلاد بشكل أساسي في البناء والتشييد.

وأصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً الخميس (11 فبراير/ شباط 2016) يحدد بموجبه رسوم استخراج الرمال البحرية بمبلغ 500 فلس للمتر المكعب.

وتتراوح أسعار الرمال غير المغسولة بين 3 و5 دنانير بحرينية في الوقت الذي يصل فيه الرمل المغسول إلى 7 دنانير باختلاف الجودة، بحسب مسئولين.

وتعتمد البحرين بصورة رئيسية على الرمال البحرية في تغطية الطلب المحلي على الرمال للبناء والتشييد في الوقت الذي توقف فيه الاستيراد من السعودية في 2009 بعد قرارها منع التصدير. فيما يعتبر استيراد الرمال من الإمارات وخصوصاً رأس الخيمة مرتفعاً نسبيّاً.

وأشار صاحب مؤسسة المقاولات، عبدالعزيز الشملان إلى أن سعر الشاحنة (اللوري) والتي تتسع إلى 14 ياردة من الرمال البحرية المغسولة يتراوح ما بين 65 إلى 80 ديناراً في حين يتراوح سعر نحو 3 ياردات تحملها شاحنة (سكسويل) ما بين 15 إلى 30 ديناراً بحسب جودة غسل الرمال البحرية ونسبة نقائها من الشوائب. وتبلغ كل 1.3 ياردة مكعبة نحو متر مربع مكعب واحد.

هيكلة الرسوم

وأبلغ رئيس مجلس إدارة شركة «يوكو» البحرية علي المسلم «الوسط» أن من شأن الرسوم الجديدة إضافة أعباء على الشركات التي تعمل على استخراج الرمال من البحر وبالتالي إضافة التكلفة على السعر النهائي للمستهلك. وأشار المسلم إلى أنه في السابق لم تكن الدولة تفرض رسوماً على استخراج الرمال كمساهمة منها تشجيع توفير احتياجات السوق إلا أن الظروف الراهنة تستوجب فرض رسوم.

واتفق المسلم مع عملية فرض الرسوم لكنه أشار إلى أن هذه الرسوم يجب أن تكون «عادلة» وأن يتم فرضها بطريقة تتناسب مع حجم كل شركة والحفارات التي تمتلكها والتي تتفاوت من شركة لأخرى.

وقدر المسلم عدد الشركات العاملة بنحو 8 شركات رئيسية تعمل في استخراج الرمال البحرية وتمتلك ما بين باخرة إلى 3 بواخر.

وأشار إلى أن شركته تقوم باستيراد مواد البناء من الخارج، وأن سعر الرمال من رأس الخيمة يقدر بنحو 6.5 دنانير لكل متر مكعب، لافتاً إلى أن سعرها يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنة مع سعر الرمال البحرية، كما أن الكميات التي يتم استيرادها من مياه البحر تتعرض للبلل أثناء هياج البحر وبعضها يتطاير في الطريق اذا كان الهواء قوياً الأمر الذي يشكل خسارة.

تغطية خسائر

ودعا مسئول في شركة رمال رئيسية تعمل في البحرين، وزارة الأشغال والجهات المعنية بـ «فتح دفاتر شركات استخراج الرمال البحرية والاطلاع على الإيرادات».

وبدا، المسئول الذي رفض الكشف عن أسمه، مستاء جداً من وضع السوق الحالي.

وقال «بعضهم يوفر الرمال بأسعار دينارين أو ثلاثة دنانير للمتر المكعب، بينما يكلفنا نحن 5 دنانير، لا أعلم كيف يمكنهم بيع ذلك». وتابع «إذا كانوا يريدون فرض رسوم فعليهم تحديد سعر موحد للرمال، نحن نحاول تغطية الخسائر، البيع قليل جداً ومع وجود مزيد من الرسوم قد نضطر للإغلاق (...) الشركات البحرينية الأصيلة التي تعمل في السوق منذ فترة باتت قليلة جداً». وأشار إلى أن الرسوم السنوية التي أقرت قبل أشهر والتي تبلغ 50 ألف دينار للرخصة تعتبر «غير منطقية» مع الظروف الحالية. وأوضح أن إصلاح البواخر يكلف أموالاً طائلة وقد يمحو جميع الإيرادات التي تحصل عليها الشركات من الباخرة الواحدة.

وقال المسئول «نحن نقدم خدمة للبلد من خلال تعميق قناة البحرين وتوفير الرمال للسوق».

نشاط غير مربح... والأسعار سترتفع

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة «ناس» سمير ناس إن شركته أوقفت عمل الحفر البحري واستخراج الرمال وإن هناك باخرة حالياً متوقفة لا تعمل لعدم وجود جدوى من النشاط.

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة هي أعباء تضاف على الشركات والتي ستنعكس على تكلفة المقاولات والمشاريع الحالية والمستقبلية.

وأكد أن الرسوم الجديدة ستضاف على الأسعار لافتاً إلى أن قطاع المقاولات والإنشاءات يعاني أصلاً من ارتفاع الرسوم وأسعار المحروقات والأراضي الصناعية وغيرها من الرسوم.

رسوم حكومية سابقة

يذكر أنه أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف العام الماضي قراراً بتحديد رسم سنوي للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية وقدره 50 ألف دينار بحريني سنويّاً.

وتنص مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، على اشتراط الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية. وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص النهائي يصدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة الجهات التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة التي من بينها البلدية وغيرها.